EN
قال النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن لديه عددا من المقترحات لحل أزمة الإيجار القديم فيما بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن هناك تعسفا من المستأجر، وأصبح المالك هو الطرف الضعيف لأن العلاقة الإيجارية أصبحت علاقة مؤبدة، خاصة بالنسبة لأغراض السكن.
وأكد رمزى، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أن ميزان المالك والمستأجر ليس به عدالة تماما، خاصة أن هناك صرخات من الملاك بأنهم يقعون تحت ظلم شديد، وأنه ليس هناك توازن بينهما.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن مقترحه قائم على تحديد مهلة قانونية لحل أزمة الإيجار القديم لتوفيق الأوضاع تصل إلى 5 سنوات، ومن الممكن قبل الـ 5 سنوات أن يتم الانتهاء من العلاقة الإيجارية من خلال منح تعويض للمستأجر بنسبة 25% من قيمة الشقة.
وأضاف: “على سبيل المثال إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه ، فمن الممكن أن يحصل المستأجر على تعويض 250 ألف جنيه، وإذا كانت قيمتها 2 مليون جنيه يحصل المستأجر على نصف مليون جنيه، وبالتالي يكون مبلغ التعويض مقدما لعقد إيجار جديد وعلاقة إيجارية جديدة”.
وذكر أن المقترح الثانى يتمثل فى أن المستأجر الذى يستطيع أن يفسخ تعاقده مع المالك تكون له الأولوية فى الحصول على الوحدات السكنية المطروحة من الدولة فى كل المناطق، بحيث يمتلك وحدة سكنية مطروحة من الجهاز الإدارى للدولة سواء وزارات أو بنك الإسكان والتعمير أو محليات.
واستطرد: “وبالتالى يحصل المستأجر على مقدم التعويض من المالك ويتقدم به لشراء شقة معروضة أو مطروحة من الجهاز الإدارى للدولة، باعتبار أن له أولوية، ويبدأ في تقسيط المبلغ المتبقى ويتملك شقة، وبذلك تم تمييز المستأجر الذى فسخ عقده بأن تكون له أولوية للحصول على شقة من الجهاز الإدارى للدولة”.
وطالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتدخل لحل هذا الأمر وتحقيق التوازن، حيث إنه لا يجب أن نرى ظلما مجتمعيا ونسكت عليه، وأصبح المالك لا يستطيع أن يزوج ابنه أو يقوم بفتح عيادة أو مكتب لابنه وهو يملك، وبالتالى أصبحت ملكية مع إيقاف التنفيذ.
