EN
قال النائب إيهاب رمزى ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن ميزان المالك والمستأجر ليس به عدالة تماما ، خاصة وأن هناك صرخات من الملاك بأنهم يقعون تحت ظلم شديد ، وأنه ليس هناك توازن بينهما ، وأن هناك تعسف من المستأجر ، وأصبح المالك هو الطرف الضعيف لأن العلاقة الإيجارية أصبحت علاقة مؤبدة ، خاصة بالنسبة لأغراض السكن.
[[system-code:ad:autoads]]
وطالب رمزى خلال حواره لـ"صدى البلد" بضرورة التدخل لحل هذا الأمر وتحقيق التوازن ، حيث أنه لايجب أن نرى ظلم مجتمعى ونشاهده جميعا، وأصبح المالك لا يستطيع أن يزوج ابنه أو يقوم بفتح عيادة أو مكتب لابنه وهو يملك ، وبالتالى أصبحت ملكية مع إيقاف التنفيذ.
[[system-code:ad:autoads]]
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أنه لديه مقترحات بشأن حل أزمة الإيجار القديم تتمثل فى أن تكون هناك مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع تصل إلى 5 سنوات ، ومن الممكن قبل الـ 5 سنوات أن يتم الإنتهاء من العلاقة الإيجارية من خلال منح تعويض للمستأجر بنسبة 25 % من قيمة الشقة ، فإذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه ، يحصل المستأجر على تعويض 250 ألف جنيه ، وإذا كانت قيمتها 2 مليون جنيه يحصل المستأجر على نصف مليون جنيه، وبالتالي يكون مبلغ التعويض مقدم لعقد إيجار جديد وعلاقة إيجارية جديدة.
واختتم:والأمر الثانى هو أن كل من يتم فسخ تعاقده يكون له أولوية فى الوحدات السكنية المطروحة من الدولة فى كل المناطق ، بحيث يمتلك وحدة سكنية مطروحة من الجهاز الإدارى للدولة سواء وزارات أو بنك الإسكان والتعمير أو محليات ، وباتالى يحصل المستأجر على مقدم التعويض من المالك ويتقدم به لشراء شقة معروضة أو مطروحة من الجهاز الإدارى للدولة ، بإعتبار له أولوية ، ويبدأ يقسط المبلغ المتبقى ويتملك شقة ، وبذلك تم تمييز المستأجر الذى فسخ عقده بأن تكون له أولوية للحصول على شقة من الجهاز الإدارى للدولة.
