تبذل الدولة جهودًا حثيثة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية في الآونة الأخيرة، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ودعم البنية التحتية للبلاد من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات فى البلاد.

[[system-code:ad:autoads]]

بيع قطع أراضٍ بالدولار في 8 مدن

وفي هذا الإطار، أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص عدد من قطع الأراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من الخارج.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الموارد الاقتصادية للدولة.

وفي هذا السياق، سيتم تخصيص الأراضي في مجموعة من المدن الجديدة لتنفيذ مشاريع متنوعة تهدف إلى دفع عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

[[system-code:ad:autoads]]

ووفقًا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء، تمت الموافقة على تخصيص قطع الأراضي في المدن التالية: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والعبور، والعاشر من رمضان، والسويس الجديدة، والشيخ زايد.

وستُستخدم هذه الأراضي لإقامة وتنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة تشمل: مشاريع سكنية تجارية، تجارية بحتة، تجارية إدارية، عمرانية متكاملة، ترفيهية تجارية، سكنية فندقية، تجارية إدارية سكنية، تجارية إدارية طبية، عمرانية استثمارية، صناعات غذائية، صناعية عامة، مخازن باستثناء المخازن الغذائية والدوائية، مجمعات ورش، وصناعات الملابس الجاهزة.

ويهدف هذا القرار إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني.

وزير الإسكان: غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالمرحلة التكميلية 2 بالعبور

الحكومة توافق علي طلبات تخصيص قطع أراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار

من جانبه، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن فوائد قرار الحكومة ببيع قطع أراضٍ بالدولار في ثماني مدن لـ34 جهة أجنبية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة "إم بي سي مصر"، أن بيع الأراضي للمستثمرين الأجانب بالدولار يهدف إلى تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وقال الحمصاني: "لن يكون هناك اختلاف في أسعار الشقق بين الشركات العقارية المصرية والأجنبية، حيث ستخضع الأسعار لمعايير السوق ولن نرى أسعارًا مبالغ فيها من قبل الأجانب".

وأضاف أن جزءًا كبيرًا من الأراضي المباعة للأجانب سيتم تطويرها لإنشاء مصانع ومولات تجارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير سلبي على المواطنين، بل ستساهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المحلي.