تحذيرات جديدة للأشخاص الذين يمتلكون وحدات سكنية أو مصيفية أو محلات تجارية ويقومون بتأجيرها، سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش.

إيجار وحدات سكنية

حذرت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو مصيفية أو محلات تجارية ويقومون بتأجيرها، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير.

[[system-code:ad:autoads]]

مباحثات ثلاثية بين وزيرة التعاون الدولي ورئيسة بنك التنمية الجديد

أكتر شخص هادي ورومانسي.. نيكول سعفان تتحدث عن علاقتها بزوجها طارق العريان

وأوضحت عبدالعال أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرض الممولين للمساءلة القانونية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشارت إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأخير في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي، والذي سيتم التصدي له بكل حزم.

التشريعات الضريبية

وحثت عبدالعال الممولين على الالتزام بالقوانين والتشريعات الضريبية، والإبلاغ عن أي إيرادات ناتجة عن تأجير العقارات أو المحلات التجارية، لتفادي المساءلة القانونية وتجنب الغرامات والعقوبات المترتبة على التهرب الضريبي.

وشرحت قواعد احتساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية، ويتم احتساب 50% من الإيرادات كتكاليف ومصروفات، أما سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% أو من 10% حتى 27.50% حسب الفترات الضريبية.

وعن الإعفاءات الممنوحة للأنشطة العقارية، يتم إعفاء أصحاب هذا النشاط إذا كان صافي الإيراد لا يزيد عن الشريحة الصفرية والتي بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه، وهذا الإعفاء جاء وفقًا للتعديلات على القانون رقم 91 لسنة 2005.

ويهدف هذا التنبيه إلى نشر الوعي الضريبي، بالإضافة إلى مساعدة الممول على معرفة حقوقه والتزاماته الضريبية، و حماية الممول من التعرض لأية عقوبات قانونية.