أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تحذيرًا هامًا للمواطنين أصحاب الشقق والعقارات قبيل حلول عيد الأضحى.. فما القصة؟

يذكر أن دار الإفتاء قد أعلنت رسميا، أن وقفة عرفات 2024 تحل غدا السبت 15 يونيو؛ ليبدأ أول أيام عيد الأضحى 2024 في مصر الأحد 16 من نفس الشهر.

[[system-code:ad:autoads]]

محافظ القاهرة: تكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمحال استعدادا لعيد الأضحى

محافظ القاهرة: إنشاء مبنى إدارة تموين ومركز خدمي في عشش المهاجرين بالمرج |صور

خلال العيد.. إيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة التعديات في الإسكندرية |تفاصيل

إجازة عيد الفطر.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب البناء المخالف

تحذير لأصحاب الشقق والعقارات

أكد محافظ القاهرة في تحذيره، أن أي محاولة للاستغلال غير القانوني لإجازة العيد في إجراءات البناء بالشقق والعقارات ستواجه بالحزم وستتعرض للإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد اللواء خالد عبد العال، في بيان صادر أمس، على ضرورة رفع درجة الاستعداد وتكثيف المتابعة والرقابة داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة. وطالب رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحزم مع أي مخالفات في مجال البناء والتعديات، وضمان إزالتها فورًا. كما أكد ضرورة محاسبة المقصرين في أعمال المتابعة والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة قامت بإزالة دورين غير مرخصين في أحد العقارات بمنطقة الفسطاط، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد. كما حث المواطنين على عدم التعامل مع أي عقار دون التأكد من صلاحية التراخيص الممنوحة له.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الانضباط العمراني وتنظيم البناء ومكافحة التعديات في العاصمة المصرية. ويأتي تحذير المحافظ قبل حلول عيد الأضحى لتوعية المواطنين وتجنب وقوع مخالفات في هذه الفترة الحساسة.

يعتبر هذا التحذير من محافظ القاهرة إشارة واضحة للمواطنين بأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات في مجال البناء والتعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمن يقوم بمخالفة القوانين والتراخيص في هذا الشأن.

عقوبة البناء المخالف بالقانون

حددت المادة رقم 99 من قانون البناء الموحد، عقوبة البناء بدون ترخيص، بأنها تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وفيما يتعلق بهدم المباني أو بناء أدوار جديدة دون تصريح، نصت المادة 39 من قانون البناء الموحد على أنه يحظر «إنشاء، إقامة، توسيع، تعلية، تعديل، تدعيم، ترميم» دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.

وأضافت المادة 39 من القانون أن الأمر ذاته في هدم المباني غير الخاضعة غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.