النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى حواره لـ"صدى البلد":

• على الحكومة الجديدة أن تقوم بالقضاء على البيروقراطية وترشيد الإنفاق
• أقترح دمج وزارتى الكهرباء والبترول تحت مسمى الطاقة فى الحكومة الجديدة
• أطالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال ونقل تبعيتها إلى الشركة القابضة
• أقترح لجوء الزوجة إلى الموثق أو المأذون لتطليق نفسها بدلا من القاضى فى دعوى الخلع
• مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة يمنح الزوجة الحق فى الحصول على نصيبها من أموال الزوج
• إثبات النسب بالفراش والإكراه وليس بتحليل dna فى مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة
• الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الزواج الفندقى طبقا للقانون
• سأتقدم بمشروع قانون تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية بعد إجازة عيد الأضحى
• قوانين الأحزاب السياسية والإدارة المحلية والأحوال الشخصية على أولويات اللجنة التشريعية الفترة القادمة

[[system-code:ad:autoads]]

[[system-code:ad:autoads]]

قال النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل على التنمية فى كل المجالات من خلال زيادة معدل النمو إلى 5%، لأن معدل الزيادة السكانية أعلى من معدل التنمية، وبالتالى فإن كل برنامج وزارى لكل وزارة لابد أن يقدم كيف تكون سياسة الوزارة فى الفترة القادمة تصل إلى تنمية كل وزارة فى مجالها بما يزيد على 5%.

واقترح رمزى، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أن تكون هناك مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع فى قانون الإيجار القديم تصل إلى 5 سنوات، ومن الممكن قبل الـ 5 سنوات أن يتم الانتهاء من العلاقة الإيجارية من خلال منح تعويض للمستأجر بنسبة 25% من قيمة الشقة.

وإلى نص الحوار..

فى البداية.. مع اقتراب الإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد.. ما المطلوب من الحكومة الجديدة؟

لا بد أن تعمل الحكومة الجديدة على التنمية فى كل المجالات من خلال زيادة معدل النمو إلى 5%، لأن معدل الزيادة السكانية أعلى من معدل النمو، وبالتالى فإن كل برنامج وزارى لكل وزارة لابد أن يقدم كيف تكون سياسة الوزارة فى الفترة القادمة تصل إلى تنمية كل وزارة فى مجالها بما يزيد على 5%، ولذلك فإن الوزير القادر على التنمية والمتخصص هو موضع الاختيار فى الحكومة الجديدة.

ويجب أيضا على الحكومة الجديدة أن تقوم بالقضاء على البيروقراطية وترشيد الإنفاق، حيث إنه من الممكن أن تقوم وزارة الكهرباء بالسيطرة على سرقات التيار الكهربائى بدلا من قطع الكهرباء على المواطنين لتوفير الكهرباء، خاصة أنه صدر بيان حكومى بأن سرقة التيار الكهربائى وصلت إلى 6 مليارات جنيه فى العام الواحد، وبدلا من استخدام السولار من الممكن استخدام الغاز الطبيعى والطاقة الشمسية كبدئل عن ارتفاع سعر البنزين، وأن تعمل كل سيارات الوزارات بالبنزين أو بالغاز الطبيعى أو الكهربائى، بدلا من استيراده بالعملة الصعبة.

كما يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والسلع الاستراتيجية فى ظل توافر المياه والأراضى والإمكانيات البشرية والميكنة الزراعية.

هل تحتاج الحكومة الجديدة إلى دمج وزارات أو تغيير وزارات أو استحداث وزارات جديدة؟

دمج الوزارات هو جزء من تقليل النفقات، ولذلك فإننى أقترح دمج وزارة الكهرباء والبترول وأن تكون تحت مسمى وزارة الطاقة، وأن تتبع شركة الكهرباء الشركة القابضة وتكون تابعة لوزارة الطاقة، ودمج وزارة السياحة والآثار.

ومن الممكن إلغاء وزارة قطاع الأعمال فى ظل خسارة مشروعاتها وتكون ضمن الشركة القابضة وتدير كل هذه المشروعات الخاسرة، ومن الممكن دمج وزارة قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة، ولا بد من عودة وزارة الاستثمار فى ظل وجود استثمارات أجنبية من مصر ولتقديم التسهيلات للمصريين.

متى سيتم عرض التشكيل الوزارى الجديد على مجلس النواب؟

الدستور نص فى مواده على تنظيم هذا الأمر ومنها التشكيل الوزارى الجديد، حيث إن التشكيل الوزارى يتم بمعرفة رئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار الأوحد فى هذا الأمر، وبعد أن يتم الإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد، يحضر رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بعد حلف اليمين الدستورية، ويقوم بعرض برنامج الحكومة الجديدة وكل الوزارات وماذا ستفعل الحكومة الجديدة وماذا تستهدف وماذا تستهدف كل وزارة وبرنامجها، وبالتالى يتم تقييم الأمر من جانب مجلس النواب وأعضائه بثلثى أعضاء مجلس النواب، ويتم التصويت على البرنامج المقدم من رئيس الوزراء.

وعندما يوافق مجلس النواب على التشكيل الوزارى الجديد، يتم إقرار هذا التشكيل الحكومى، ويبدأ الوزراء فى العمل منذ موافقة مجلس النواب، وإذا حدث أن مجلس النواب لم يوافق على برنامج الحكومة المقدم يتم حل الحكومة ويعيد رئيس الجمهورية تشكيل هذه الحكومة.

ونحن كمجلس نواب لدينا إجازة تشريعية تبدأ من أول يوليو حتى أول أكتوبر، ووفقا للدستور فإن مجلس النواب يعمل لمدة 9 أشهر، وبالتالى إذا كان سيعرض هذا التشكيل الوزارى الجديد على مجلس النواب خلال 20 يوما من بداية التشكيل، فلابد أن يعرض هذا التشكيل الوزارى الجديد قبل نهاية انعقاد مجلس النواب فى أول شهر يوليو المقبل، وإلا إذا كان سيعرض التشكيل الوزارى الجديد بعد شهر يوليو فلابد أن تكون هناك دعوة طارئة من رئيس الجمهورية لانعقاد مجلس النواب، لأنه الوحيد الذى لديه الحق فى الدعوة لجلسة طارئة لمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة.

ولكننى أعتقد أنه إذا كان هناك تشكيل وزارى فإنه سيتم عرض التشكيل الوزارى على مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.

كيف سيصوت مجلس النواب على تشكيل الحكومة الجديدة؟

لا بد من تصويت ثلثى أعضاء مجلس النواب على التشكيل الوزارى الجديد، لأنها من القرارات المهمة التى تحتاج إلى موافقة ثلثى مجلس النواب، وسيعرض برنامج الحكومة من خلال كل وزارة على حدة.

وحينما نوافق على برنامج الحكومة الجديدة يتم الموافقة على برنامج كل وزير على حده أو من خلال موافقة جماعية على كل برامج الوزراء.

ما تعليقك على ظاهرة الزواج الفندقى.. وهل يعاقب عليها القانون؟

أولا أعتبرها جريمة دينية وأخلاقية وقانونية، حيث إنها جريمة دينية لأن الزواج يكون وفق الكتب السماوية هو الزواج المؤبد، ولا يجب أن يوصف الزواج بأنه مؤقت تحت أى ظرف، وبالتالى فإنه تخلى عن ركن من أركان الزواج وهو الديمومة والركن الثانى هو العلانية.

أما من الناحية الأخلاقية، فإنه ليس فى مجتمعنا ولايمكن أن يقبل هذا الزواج أو يكون ظاهرة فى مجتمعنا، لأن مجتمعنا تقليدى ومحافظ على تقاليده وثقافته، ولا يمكن أن يقبل هذا النوع من الزواج.

كما أنها تعتبر جريمة قانونية لأنها ستار لجريمة قد تكون منافية للآداب، لأن هذا الأمر معناه أن هناك شكلا من أشكال ممارسة الدعارة والفحشاء والفسق، وكل هذا يعاقب عليه القانون، أما إذا كان هناك تستر خلف هذا الزواج فهى جريمة فى حقيقتها جريمة قانونية، حتى لو كان هناك تحايل على جريمة الدعارة، فإن التحايل يكون بانعقاد هذا الزواج الفندقى المؤقت، وبالتالى فإن هذا الأمر معاقب عليه قانونا، وهذا الزواج لا يصلح ولا يفلح فى تغيير وصف الجريمة التى يتم ارتكابها، وتصل العقوبة فى جريمة الزواج الفندقى إلى الحبس 3 سنوات لأنها جنحة.

حدثنا عن مقترحك بشأن اقتسام العصمة بين الزوجين؟

المرأة المصرية الآن لها كيان ووضع فى نظر المجتمع المصرى أكثر بكثير مما كانت عليه سابقا، حيث إن المجتمع المصرى يرى أن المرأة المصرية هى نصف المجتمع وأصبحت تتقلد أرفع المناصب فى الدولة، وكان محظورا عليها أن تتقلد منصب القضاء، ولكن المرأة المصرية أصبحت متقلدة لمنصب القضاء فى جميع فروع القضاء فى مجلس الدولة والنيابة العامة والمحاكم المدنية ومحاكم الجنايات ومحاكم الأسرة.

ولذلك فليس من المعقول أن تكون قاضية وتتقلد منصب القضاء ووزيرة أو تكون على سبيل المثال رئيس وزراء مصر امرأة ورئيس برلمان مصر امرأة، ولا تملك تطليق نفسها، هل هذا يصح؟

الأمر الثانى هو أن هذا الأمر مكرر فى القانون، ولكن فى شكل آخر تحت دعوى الخلع، وهو أن الطلاق بالإرادة المنفردة يعنى أنها تلجأ إلى رفع دعوى الخلع وفسخ العلاقة الزوجية بإرادتها المنفردة، والقاضى ليس له أن يناقش أسباب الخلع، وليس له أن يعترض على أسباب الخلع، وبالتالى أصبحت هذه الزوجة من حقها أن تفسخ العلاقة الزوجية تحت دعوى الخلع بإرادتها المنفردة، ولكن بإجراءات معقدة.

وأنا أرى أنه لا بد من تيسير هذه الإجراءات، وإذا كنا قررنا وأجزنا شرعا أن تلجأ الزوجة إلى دعوى الخلع لفسخ العلاقة الزوجية، فلماذا يتم تعقيد الأمور ويتم رفع دعوى قضائية والأمر يحتاج إلى مصاريف دعاوى ومصاريف توكيل محامٍ وتتحمل أتعاب المحاماة، وتظل الدعاوى فى المحاكم 6 أشهر كحد أدنى.

وبالتالى إذا أجزنا هذا الأمر تحت دعوى الخلع فلابد من تيسير هذه الإجراءات، ولا يحتاج الأمر إلى رفع دعوى قضائية، ويتم اللجوء إلى الموثق أو المأذون بدلا من القاضى الذى يحكم للزوجة بالخلع ولا يملك الاعتراض، ولا يحدث ذلك إلا بعد أن يتحقق هذا الموثق من صحة وسلامة الأوراق والإجراءات، وبالتالى نكون قد يسرنا على الزوجة أن تفسخ العلاقة الزوجية بأبسط الإجراءات وهو حق مشروع لها وحق قانونى لها.

كما أننى تقدمت بهذا المقترح كاقتراح برغبة إلى مجلس النواب، وطالبت بأن يكون ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد، وإذا لم يتضمن مقترحى قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإننى سأتقدم به كقانون جديد موازٍ لقانون الأحوال الشخصية، بحيث يتم مناقشته والتصويت عليه داخل مجلس النواب.

ما هى مقترحاتك لحل أزمة قانون الإيجار القديم؟

أرى أن ميزان المالك والمستأجر ليس به عدالة تماما، خاصة أن هناك صرخات من الملاك بأنهم يقعون تحت ظلم شديد، وأنه ليس هناك توازن بينهما، وأن هناك تعسفا من المستأجر، وأصبح المالك هو الطرف الضعيف لأن العلاقة الإيجارية أصبحت علاقة مؤبدة، خاصة بالنسبة لأغراض السكن.

وبالتالى لابد أن نتدخل لحل هذا الأمر وتحقيق التوازن، حيث إنه لا يجب أن نرى ظلما مجتمعيا ونشاهده جميعا، خاصة أن المالك أصبح لا يستطيع أن يزوج ابنه أو يقوم بفتح عيادة أو مكتب لابنه وهو يملك، وبالتالى أصبحت ملكية مع إيقاف التنفيذ.

ولذلك فإننى لدى مقترحات بشأن حل أزمة الإيجار القديم تتمثل فى أن تكون هناك مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع تصل إلى 5 سنوات، ومن الممكن قبل الـ 5 سنوات أن يتم الانتهاء من العلاقة الإيجارية من خلال منح تعويض للمستأجر بنسبة 25% من قيمة الشقة، فإذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، يحصل المستأجر على تعويض 250 ألف جنيه، وإذا كانت قيمتها 2 مليون جنيه يحصل المستأجر على نصف مليون جنيه، وبالتالى يكون مبلغ التعويض مقدما لعقد إيجار جديد وعلاقة إيجارية جديدة.

والأمر الثانى هو أن كل من يتم فسخ تعاقده يكون له أولوية فى الوحدات السكنية المطروحة من الدولة فى كل المناطق، بحيث يمتلك وحدة سكنية مطروحة من الجهاز الإدارى للدولة سواء وزارات أو بنك الإسكان والتعمير أو المحليات، وبالتالى يحصل المستأجر على مقدم التعويض من المالك ويتقدم به لشراء شقة معروضة أو مطروحة من الجهاز الإدارى للدولة، باعتبار أن له أولوية، ويبدأ فى تقسيط المبلغ المتبقى ويتملك شقة، وبذلك يكون تم تمييز المستأجر الذى فسخ عقده بأن تكون له أولوية للحصول على شقة من الجهاز الإدارى للدولة.

وبالتالى فإن هذا الحل سيكون مرضيا لكل الأطراف، لأنه حينما يشعر المستأجر أنه لديه ميزة وأولوية فى الحصول على وحدة سكنية من الدولة سيكون مرضيا للمستأجر.

لماذا طالبت بتوسيع أسباب الطلاق عند المسيحيين؟

لدينا مشكلة كبيرة فى قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين، وهذه المشكلة يعانى منها كل مسيحى فى مصر داخل الأسرة المصرية، حيث إن المسيحى غير قادر على إنهاء العلاقة الزوجية سواء بالتطليق أو الفسخ أو البطلان، لأنه لا يوجد فى القانون الحالى سوى سبب واحد للطلاق وهو الطلاق لعلة الزنا، وبالتالى لدينا مشكلة كبيرة، ولا بد أن تثبت جريمة الزنا حتى يحق له فسخ العلاقة الزوجية.

كما أننا لدينا حالات كثيرة جدا لا تتعلق بالزنا، وهناك أشخاص تتحقق معهم علة الزنا ولكنه لا يريد أن يتخذ هذا الطريق حتى لا يكون وصمة فى الأسرة نفسها سواء لشخصه أو الأسرة بمفهومها الشامل، وهذا الأمر قد يكون وصمة عار شائنة فى جبين الأبناء أو أبناء الأخ، وتتعرض له مشكلة فى عدم الزواج، وبالتالى هذا السبب الوحيد لا يصلح الآن لأن يكون سبب إنهاء العلاقة الزوجية، وهناك حالات تتم فيها جريمة الزنا، ولكن لا يتم إثباتها.

كما أننا لدينا حالات أخرى مثل زواج المدمن، فكيف يؤتمن على الزوجة مع زوج وهو مدمن؟ وبالتالى فلا يؤتمن على مال الزوجة أو جسدها أو حياتها أو حياة الأولاد، أو من الممكن أن يكون أصيب بمرض عقلى أو مرض نفسى مثل الوسوسة من خلال الشك فى سلوك زوجته، ومن الممكن أن يؤدى إلى القتل، وإذا صدر حكم مقيد للحرية بالسجن المؤبد على الزوج، فكيف يكون وضع الزوجة؟ ومن الممكن أن يصاب الزوج بمرض معدٍ مثل الإيدز، ومن الممكن أن يكون الزوج ساديا، وبالتالى فإن هناك حالات لا يمكن معها المعاشرة تماما.

ولذلك فإنه يتم التحايل من خلال تغيير الدين أو الملة أو الطائفة الدينية، لتطبيق الشريعة الإسلامية لأن بها أسبابا كثيرة للطلاق، وبالتالى لا بد من التوسع فى أسباب الطلاق لدى المسيحيين، ويكون هناك شيء اسمه استحكام النفور بدون أسباب، فى حالة عدم تقبل أي من الزوجين للحياة معا، بما يعنى استحالة العشرة.

وبالتالى فإن مقترحى من الممكن أن يتم ترجمته من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسحيين المزمع صدوره، حيث تم إعداده من الخمس طوائف المسيحية الرئيسية فى مصر، وتم إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وحتى الآن ذهب إلى وزارة العدل، ثم مجلس الوزراء، ولم يظهر إلى النور حتى الآن، فى ظل وجود معاناة وصرخات من المسيحيين فى مصر ووجود أزمات اقتصادية.

ولذلك فلا بد من صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فورا لأنه لا يتحمل الانتظار، لأن المسيحيين فى مصر يعانون منذ 10 سنوات من عدم صدور القانون، وسيكون نجدة للمسيحيين فى مصر الذين يعانون من مشاكل داخل أسرهم وفى علاقتهم الزوجية، ويحتاج إلى تدخل سريع.

ماذا عن تأخر إصدار مشروع قانون الأحول الشخصية الجديد؟

من المفترض أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بأن يطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على الحوار الوطنى، ولكنه لم يتم مناقشته حتى الآن داخل الحوار الوطنى.

وهناك قواعد جديدة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة من الممكن ألا يقبلها مجتمعنا بسهولة، من بينها أولا أن هناك وثيقة تأمين للزواج من خلال صندوق رعاية الأسرة المصرية، حيث سيقوم الزوج بدفع التأمين عند الزواج من خلال مقدم وأقساط شهرية، وفى حالة فسخ العلاقة الزوجية ستكون وثيقة التأمين بمثابة تعويض للزوجة لضمان حقها.

وثانيا هناك أمر يتعلق بأن الزوجة لها نصيب فى أموال الزوج، وتحصل على جزء من المال الذى آل إليه بعد الزواج، باعتبارها شريكة فى الكد والسعى، وهذا هو الأصل فى المذهب الشافعى وهو الكد والسعى، حيث إنها شريكة فى هذا الكد ويكون لها نصيب فى هذا المال أيا كانت نسبتها، ولكن المال الذى عاد إليه بعد الزواج، وحينما يقوم الزواج بتطليق زوجته يكون لها جزء من مال الزوج كله الذى آل إلى الزوج بعد الزواج، وهناك شروط تتعلق بضرورة استمرار العلاقة الزوجية لمدة 5 سنوات، بحيث تطبق هذه القاعدة.

وثالثا هناك جزء آخر متعلق بإثبات النسب وهو كارثة، لأن إثبات النسب حتى الآن لا يخضع الأدلة فيه للقواعد العلمية الموجودة الآن، فإذا كان تحليل الـdna يثبت أن هذا الطفل ابن الأب أو ابن الأم فإن القاضى يحكم بعدم إثبات نسبه، يكون الرد أننا لدينا فى القانون أن إثبات النسب بالفراش والإكراه، وبالتالى الطفل وليد علاقة آثمة لا يمكن إثبات نسبه إلا إذا أقره الرجل وهذه كارثة.

ورابعا نجد أن الأم ليس لها وصاية على ابنها طالما الجد والعم على قيد الحياة، وهناك أمور أخرى تتعلق بدعوى الرؤية والاستضافة وامتناع الأم عن رؤية الطفل للأب أو الجد أو الجدة يجعلها تتعرض لعقوبة بفقدان الحضانة مما يفقدها الحضانة.

ولذلك فإننى أتساءل: لماذا يناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية فى الحوار الوطنى ولا يأتى إلى مجلس النواب ويجرى حوارا وطنيا، وتستدعى لجان البرلمان كل طوائف المجتمع ونناقش القانون داخل البرلمان؟

ما هو مصير مشروع قانون الإدارة المحلية؟

طرح فى الحوار الوطنى ضرورة أن يكون هناك مشروع قانون الإدارة المحلية، لأن له دورا كبيرا فى تخفيف العبء الخدمى عن النواب.

واعتقد أن هناك عددا كبيرا من مشروعات القوانين الخاصة بالإدارة المحلية تقدم بها عدد من النواب، ولكن لم تناقش حتى الآن، ولم تقدم الحكومة حتى الآن أى مشروع قانون.

وهناك حزمة من القوانين منها قانون الأحزاب السياسية تحتاج إلى أن تخرج إلى النور لتخفيف الأعباء عن المواطن.

ما آخر التطورات بشأن مشروع قانون تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية الذى أعلنت عن التقدم به لمجلس النواب؟

سأتقدم بمشروع القانون ضمن تعديلات قانون التجارة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، والذى يتضمن أن تترك السلع الاستراتيجية بحيث تكون حرة وألا يقوم كل مستورد أو تاجر جملة أو تاجر تجزئة يحدد هامش ربحه بإرادته وفقا لهواه، يحيث إذا أتى شخص يستورد سكرا أو قمحا لا يجب أن يتحكم فى بيع السكر بخمسين جنيها وهامش ربح 100%، باعتبار أن هذا غير معقول لأنها سلع استراتيجية ولا يستطيع أن يتخلى عنها المواطن، ونفس الأمر بالنسبة للأدوية.

وبالتالى يجب تحديد هامش ربح للمستورد والمنتج وتاجر الجملة والتجزئة، على أن تكون فى كل وزارة لجنة تقييم أسعار، ولا بد أن يحدث تحكم فى السوق.

فى النهاية، ما أهم التشريعات التى ستناقشها اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الفترة القادمة؟

كل التشريعات التى أوصى بها الحوار الوطنى ستتم مناقشتها، مثل قانون الأحزاب السياسية والإدارة المحلية والأحوال الشخصية.