يكشف تقرير جديد صادر عن باحثين أمنيين أن ما لا يقل عن سبعة صحفيين وناشطين ينتقدون الكرملين وحلفائه قد تم استهدافهم داخل الاتحاد الأوروبي من قبل دولة تستخدم برنامج بيجاسوس، وهو برنامج التجسس الذي تصنعه مجموعة NSO الإسرائيلية.

وفقا للجارديان، من بين الأهداف، التي تم تنبيهها إلى محاولات الاختراق السيبراني بعد تلقي إشعارات التهديد من شركة Apple على هواتف iPhone الخاصة بها، أفراد من روسيا وبيلاروسيا ولاتفيا وإسرائيل المقيمين في الاتحاد الأوروبي.

ويُعد برنامج بيجاسوس واحدًا من أكثر الأسلحة السيبرانية تطورًا في العالم، ويتم تشغيله من قبل دول تحصل على التكنولوجيا من شركة NSO. وفي حين تدعي الشركة أن استخدامها يهدف إلى أغراض مشروعة مثل مكافحة الجريمة، فإن الحالات الموثقة تشير إلى خلاف ذلك، مع مزاعم بالتجسس السياسي ضد الصحفيين والناشطين.

على الرغم من أن الدولة أو الوكالة التي تقف وراء محاولات القرصنة الأخيرة لا تزال مجهولة، إلا أن المؤشرات الفنية تشير إلى وجود صلة محتملة بنفس عميل NSO. والجدير بالذكر أن تقريرًا سابقًا وجد أن برنامج التجسس بيجاسوساستهدف الصحفية الروسية غالينا تيمشينكو العام الماضي.

وكشف التحقيق، الذي قاده نشطاء الحقوق المدنية الرقمية Access Now، وCitizen Lab في كلية مونك بجامعة تورنتو، والمحلل الأمني ​​المستقل نيكولاي كفانتالياني، عن حالات مثيرة للقلق لمحاولات شن هجمات إلكترونية تستهدف منتقدي نظام بوتين.

يمنح برنامج بيجاسوس، عند النشر الناجح، إمكانية الوصول إلى وظائف الهاتف المختلفة، بما في ذلك الصور والمكالمات وتتبع الموقع وإمكانيات التسجيل، مما يحول الجهاز بشكل فعال إلى جهاز استماع.

وبينما أشارت الشكوك في البداية نحو روسيا، يركز الباحثون اهتمامهم داخل الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى أن روسيا أو بيلاروسيا قد لا تكونا من عملاء شركة "إن إس أو". وبدلاً من ذلك، تحول الاهتمام إلى دول مثل لاتفيا وإستونيا، المستخدمين المعروفين لبرنامج بيجاسوس، مع شهرة إستونيا بشكل خاص لاستخدامها المكثف لبرامج التجسس خارج حدودها.

وتشمل أهداف محاولات القرصنة هذه صحفيًا روسيًا في فيلنيوس، واثنين من أعضاء المجتمع المدني البيلاروسي في وارسو، والعديد من الصحفيين في ريغا. ومن بين هؤلاء ناتاليا رادزينا، رئيسة تحرير موقع Charter97.org، التي وصفت الانتهاكات بأنها تذكرنا بالتطفلات السابقة التي قامت بها الأجهزة الخاصة البيلاروسية والروسية.

وتصر شركة NSO، التي تخضع لرقابة وزارة الدفاع الإسرائيلية، على أنها تبيع برامج التجسس الخاصة بها إلى وكالات إنفاذ القانون التي تم فحصها لغرض وحيد هو منع الجريمة والهجمات الإرهابية. ومع ذلك، لا تزال مزاعم سوء الاستخدام قائمة، مما دفع "إن إس أو" إلى الالتزام بالتحقيق في أي سوء استخدام محتمل لنظامها.