تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة.  وتتخذ الكثير من التدابير الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين.

وتكثف مصر جهودها لزيادة تدفق العملات الأجنبية، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتبنى مصر سياسات تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

رسالة طمأنة للمصريين 

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الوضع الاقتصادي موجها رسالة طمأنة للمصريين خاصة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، مؤكدا أن الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة فيما يتعلق بالتدخل لتحديد سعر الصرف، ثم تضطر في النهاية للجوء للتعويم بنسبة كبيرة كما حدث في مارس الماضي.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمقر معهد ناصر عقب جولة شملت 5 مستشفيات: «مصر الآن تشهد سعر صرف مرن منذ شهر مارس، خلال تلك الفترة حدثت زيادة تتراوح من 4- 5%؜، حيث ارتفع سعر الدولار خلال تلك الفترة من 47 إلى 49 جنيها وهذا أمر منطقي ومتوقع ووارد أن تحدث زيادة أو نقصان لكنها في الحدود المتاحة»، مؤكدًا أن لن تكرر أخطاء الماضي في التعامل مع العملة الصعبة، ونحن مصرون على المضي في هذا الطريق، لأنه يعطي أريحية للجميع سواء قطاع خاص أو المستثمرين، وجميعهم يؤكدون أنهم مطمئنون للأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأشار مدبولي، إلى أن الدولة تتعامل مع الفجوة بين الاحتياجات والموارد بشكل كبير، ولدينا اهتمام بالصناعة والسياحة وقطاع الاتصالات، والجميع يلاحظ أن مصر تشهد نموا سياحيا ملحوظا رغم الظروف الإقليمية، موضحا أن المورد المهم للعملة الصعبة هو قناة السويس والتي تأثرت بشدة بسبب الظروف الراهنة.

وتابع: الدولة تتحرك نحو الهدف الأساسي لإنهاء الفجوة بين حجم الاحتياجات والموارد المطلوبة لكننا نسير على الطريق السليم، وكل يوم فيه قرارات جديدة تشجع نمو القطاعات المختلفة للوصول للهدف وهو القضاء على الفجوة، وهذا جهد كبير من الدولة في كل القطاعات، وكل يوم تسمعون أخبارا إيجابية عن دخول استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.

المزيد من الايجابيات خلال الفترة القادمة

في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن تصريحات دكتور مصطفى مدبولي حول تحديد سعر الصرف  أمر جيد وبالتالي يعطي ثقة للمستثمرين وان هناك مصداقية في كل القرارات التي تتخذ من قبل البنك المركزي والحكومة المصرية لإحداث استقرار وتوازن ، وخلال الفترة القادمة ، ستعمل الحكومة  جاهدة لتحسين الوضع الاقتصادي و جذب استثمارات اجنبية الهدف منها ان الدولار يتجه نحو التثبيت او الانخفاض وليس الارتفاع. 

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان مصر قادرة على النهوض وستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والايجابيات خلال الفترة القادمة حتى لا يتأثر سوق العمل بالسلب وبالتالي ننتظر المزيد من الايجابيات خلال الفترة القادمة نتيجة الرؤية الكاملة والمشروعات الجاري تنظيمها وتشغيلها و تفعيلها بالشكل الذي يحقق الهدف المطلوب وهو خفض سعر الدولار امام الجنيه المصري والعمل على تهيئة الاستثمار.

القضاء على السوق الموازي 

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما الذي كان يقصده ويعنيه رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تحرك سعر الدولار الفترة المقبلة.

وأوضح خلال مداخلة مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن اتباع سياسة سعر الصرف المرن أمر أساسي في إطار الحفاظ على استقرار سوق النقد وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت متحدث الحكومة، إلى أن مرونة سعر الصرف مهمة في وفرة السيولة الدولارية وعدم وجود سوق موازي للعملة.

وأكد أن تحريك سعر الدولار سواء بالزيادة أو النقصان لن يتعدى الـ 4 أو الـ5%، ولن يحدث زيادة تصل إلى 30 أو 40% في سعر العملة.