كشف موقع "هافينغتون بوست" أن الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس جو بايدن "تحقق فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة، رغم النفي العلني"، وذكرت الصحيفة، أنه رغم نفي المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الشهر الماضي تلك الأنباء، إلا أن مصادر رسمية قالت لـHuffPost إن الأنشطة الخاصة بتقييم الممارسات الإسرائيلية في غزة نشطة منذ أشهر.

[[system-code:ad:autoads]]

وذكرت الصحيفة، أن تلك التحقيقات تأتي في إطار قانون أمريكي، يلزم الحكومة الأمريكية بتقييم ممارسات الدول التي تتلقى دعما من واشنطن، خصوصا الدول التي تحصل على تسليم من وزارة الدفاع الأمريكية، وتستخدم جيوشها الأسلحة الأمريكية.

نفى رسمي منذ بداية يناير

وقبل شهر، أعلن المقرر باسم البيت الأبيض الأمريكي جون كيربي أن واشنطن واثقة جدًا من الشعور بالتعاطف من الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى تحقيق في أفعالها، وأوضح كيربي في 4 يناير، في الوقت الذي احتشدت فيه الحشود المعارضة ضد إسرائيل: "لست على علم بأي شكل من الأشكال من التقييم الرسمي الذي تجريه حكومة الولايات المتحدة لتحليل شريكنا ومسؤوليتنا القانونية الدولية".

وكثر الحديث في العواصم العالمية عن جرائم إسرائيل بغزة، عقب قضية محكمة العدل الدولية التي تنظر في انتهاك إسرائيل لقانون الحماية الدولية، ممارسة جرائم ضد الإنسانية، وذلك بحق سكان قطاع غزة، وقد حاولت العديد من الهيئات الأمريكية الدفاع عن إسرائيل ومساعدتها للدفاع عن نفسها في تلك الجرائم.

3 مصادر مطلعة تكشف التحقيقات الأمريكي

وبحسب ما نشره الموقع الأمريكي، فقد علمت هافينغتون بوست من ثلاثة مصادر مطلعة بالقرارات التي صدرت لإجراء تلك التحقيقات، أن وزارة الخارجية تشرف على تحقيقات ضد السلطة الإسرائيلية وممارستها في غزة، وأنها ربما تنتهك القانون الدولي، وقد قال أحد المسؤولين، إن وزارة الخارجية الأمريكية تجرى تلك التحقيقات، فيما إذا كانت إسرائيل هي إحدى الدول الرئيسية المتلقية للمساعدين الأمريكيين، وقد قامت بانتهاك قوانين حقوق الإنسان، وكان من المفترض أن تكون تلك الأسلحة الأمريكية عاملة على تطبيق القانون الدولي وليس انتهاكه.

وطالبت وزارة الخارجية أيضًا بتقييم سلوك تل أبيب فيما يخص الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية، وقال المسؤولون، إن الهدف هو التبين من ما إذا كانت السلطات الأجنبية تستخدم الأسلحة التي قدمتها واشنطن إليها لإيذاء المدنيين بمناطق النزاع المسلح، وهو إجراء يهدف لضمان عدم انتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي، ونوه الموقع الأمريكية أن مجلس الأمن الوطني ووزارة الخارجية لم يستجيبا لطلبات التعليق على المعلومات الواردة للموقع الصحفي.

مفاجأة ... قد يتورط مسئولين أمريكان في تلك الجرائم

والمثير للاهتمام فيما نشرته المؤسسة الإعلامية الأمريكية الكبرى، هو إمكانية أن يتورط مسئولون أمريكان في تلك الجرائم إذا ما ثبت وقوعها، حيث تسلط تلك التحقيقات الضوء على سياسة الرئيس الأمريكي في الدعم العسكري والدبلوماسي واسع النطاق لإسرائيل فيما تمارسه بقطاع غزة، ومدى الوعي لدى المسؤول عن تلك السياسة من أنه يمكن يتورط مسؤولون أمريكيان في جرائم حرب.

كما أنه يسلط الضوء بشكل مباشر بخصوص التصريحات العامة لكيربي – والذي تمت ترقيته خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى دور جديد يشرف على الاتصالات القومية عبر الأمريكيين الحكوميين - والذي رفض أي محاولة لإدانة تل أبيب وحديثه الذي وصف فيه حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بأنه "عديم الجدوى"، كما ادعى المتحدثون باسم الحكومة الأمريكية، مثل مساعد مجلس الأمن القومي جون كيربي، مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة لا تجري تقييمات لسوء السلوك الإسرائيلي المزعوم في غزة.

يمكن أن تغير موقف أمريكا من تل أبيب

ويرى العديد من الخبراء أن رصد أخطاء إسرائيل يمكن أن يساعد في خلق تعديلات جديدة في الممارسات والخيارات الأمريكية بحق إسرائيل خلال حرب غزة، وقالت آن شيلي، مديرة المناصرة الأمريكية في مركز المناطق في الصراعات غير الربحية: "على مدى أشهر، قال المسؤولون الأمريكيون إنهم رصدوا وتكرروا إن الولايات المتحدة لا تقوم بتقييم تل أبيب، وما إذا كانت تلتزم بالقانون الدولي في عملياتها في غزة، وإن مثل هذه الأمثلة الجديدة من القوانين والسياسات الأمريكية بحسن نية، بما في ذلك نقل الأسلحة التقليدية الخاصة بإدارتها، والتي تحظر نقل الأسلحة عندما ترى أنها من ترى أن يتم استخدام أسلحة لارتكاب الجرائم".

ووذكرت أشلي: "نحن نعمل مع فريقنا لتقديم المزيد من الوضوح الآن بالإضافة إلى مدى التورط الأمريكي المتسبب بالأضرار الكارثية للمدنيين في غزة، وحديد المسؤولية الأمريكية عن منع المزيد من الأضرار، وأوضحت المسؤول السابق في وزارة الخارجية: "يحتاج الكونجرس والجمهور إلى معرفة ما يترتب عليه من هذه الطريقة، والذي سيتوصلون إليه، وهم من ذلك، ما هي العوقب التي ستترتب على تسلليم تلك الأسلحة".

القوانين الأمريكية وشكوك حول تطبيقها على تل أبيب

ويوم الخميس، كشف الرئيس عن مذكرة جديدة بأن المساعدة العسكرية الأمريكية لجميع الدول (بما في ذلك إسرائيل) يجب أن تلتزم بقانون الخدمة الأمريكية، وتحديد الإجراءات التي يجب على الأمريكيين اتخاذها والالتزام بذلك، فيما يؤكد محللون ومسؤولون سابقون عن شكوكهم في إمكانية تطبيق هذه السياسة بقوة على إسرائيل، وتقول شيل: "على مدى أربعة أشهر ورغم مقتل 28 ألف فلسطيني، أصبح تسليح إسرائيلي دون قيد أو شرط مشروط، وتحتاج الولايات المتحدة بشكل عاجل إلى الاعتراف بصدق هذا الخطر، وإنهاء تواطؤ الولايات المتحدة في الضرر المدمر كما يقتضي القانون والسياسة الأمريكية، من أجل المساعدة الأمنية لتهدئة الحرب ومناطق النزاعات".