كشفت صحيفةBBC البريطانية، أهوال المذبحة التي ارتكبتها القوات الحكومية بأوامر من رئيس الوزراء أبي أحمد، والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 45 مدنيا، كانت من بين الذين أطلق عليهم النار امرأة حامل.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في البلاد إن ما لا يقل عن 45 مدنيا قتلوا في غارات من منزل إلى منزل شنتها القوات الإثيوبية الشهر الماضي في بلدة ميراوي الشمالية، فيما قال شهود لبي بي سي إن امرأة حامل كانت من بين الذين أطلق عليهم النار، وتوفيت لاحقا في المستشفى، وفقا لما ذكره المسعفون، وحتى كتابة تفاصيل تلك المذحبة، لم تعلق الحكومة الإثيوبية على عمليات القتل، فيما تدعو كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق مستقل.

[[system-code:ad:autoads]]

الأسوأ منذ أغسطس الماضي

وبحسب الـBBC، تعد تلك المذبحة، واحدة من أسوأ أحداث العنف في منطقة أمهرة منذ أغسطس الماضي، عندما بدأت ميليشيات فانو المحلية القوية تمردًا ضد خطط الحكومة لنزع سلاحها، وجدير بالذكر أنه قبل ذلك، كان فانو حليفًا للقوات الإثيوبية التي تقاتل عدوهم المشترك، متمردي جبهة تحرير تيغراي في منطقة تيغراي المجاورة.

ويصف سكان ميراوي عدة ساعات من القتال العنيف الذي دار في 29 يناير بين الجيش ومقاتلي فانو، أعقبه عمليات تفتيش من منزل إلى منزل بواسطة ضباط أمن إثيوبيين يرتدون الزي الرسمي، وتحدث العديد من الشهود إلى بي بي سي الشهر الماضي بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

الجثث ملقاة على الأرض .. أهوال المذبحة

وقال أحد العمال لبي بي سي: "لقد دخلوا منزل أخي... وأخرجوه مع 12 آخرين إلى الشوارع وأطلقوا النار عليهم"، فيما قال ساكن آخر، الذي يصر على أن مذبحة المدنيين كانت انتقاماً لهجمات الميليشيات على القوات الحكومية: "كان الجنود يهددوننا ويتهموننا بإيواء قبيلة فانو وتوفير الطعام لهم".

شاهدة عيان أخرى تحزن على شقيقها الأصغر الذي كان موظفاً حكومياً، وتقول: "كان مع ابنه وطلبوا مني أن أحمل الطفل، أخذوا أخي وقتلوه"، وبحسب شهود عيان، فإن معظم القتلى من الشباب.

وإحدى الشهادات الأكثر إثارة للقلق جاءت من الطاقم الطبي، الذي أكد لبي بي سي أن "امرأة حامل كانت من بين المصابين بالرصاص، وقد توفيت بعد وصولها إلى المستشفى"، فيما وصف الأحداث، رجل تمكن من الاختباء أثناء المداهمات على بلدة مراوي ثم هرب ما حدث بعد ذلك، وقال: "عندما خرجت في اليوم التالي، رأيت الجثث ملقاة على الطرق".

لتلك الأسباب تأخر الإعلان عن تفاصيل المذبحة

ولم تظهر التفاصيل إلا في الأيام الأخيرة لأن انقطاع الإنترنت لمدة أشهر في معظم أنحاء أمهرة أدى إلى إعاقة الاتصالات، وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية يوم الثلاثاء إنه تم التعرف على إجمالي 45 قتيلاً لقوا حتفهم على أيدي القوات الحكومية، "لكن يمكن الافتراض أن عدد الضحايا أعلى من ذلك".

وقد صوت النواب الإثيوبيون الأسبوع الماضي على تمديد حالة الطوارئ المعمول بها حاليا في أمهرة - ثاني أكبر منطقة في البلاد من حيث عدد السكان - لمدة أربعة أشهر أخرى، وأعربت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما إزاء هذه الخطوة، التي تأتي وسط قتال عنيف مستمر بين ميليشيات فانو والجيش.

تفاصيل الوضع العسكري

وفي ذروتها، سيطرت ميليشيات أمهرة المحلية لفترة وجيزة على مطار رئيسي واجتاحت معظم المدن الكبرى في المنطقة، ومنذ ذلك الحين، استعاد الجيش السيطرة على المدن الكبرى، لكن التقارير تشير إلى استمرار القتال في القرى الريفية والبلدات الصغيرة مثل ميراوي، واستخدمت طائرات بدون طيار والمدفعية الثقيلة في أمهرة، حيث خلق العنف شعورا واسع النطاق بالقلق.

وقال موظف حكومي في بوري، وهي بلدة صغيرة أخرى شهدت اشتباكات متكررة في الأسابيع الأخيرة، لبي بي سي إن المكاتب الحكومية لم تعمل بكامل طاقتها منذ أشهر بسبب الصراع، حيث تُطلق الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي، وفي بعض الأحيان يستمر العنف لساعات، ووفقا للأمم المتحدة، تعرضت أهداف مدنية، بما في ذلك مجمع مدرسي ومحطة للحافلات، لقصف بطائرات بدون طيار في ديسمبر، ونفت الحكومة المركزية في إثيوبيا في ذلك الوقت استهداف المدنيين لكنها تعهدت باستخدام جميع الأدوات المتاحة لها للقضاء على من وصفتهم بـ "المتطرفين".