لأول مرة في التاريخ، ينخفض ​​تصنيف دولة الاحتلال الإسرائيلي من المستوىA1 بسبب عواقب الحرب ونقص رعاية الحكومة في اليوم التالي، وهو ما يعتبره محللو تل أبيب بأنه المسمار الأخير في نعش مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي، ويبدوا أن تطرف الحكومة الإسرائيلية، قد تعرى عبر مؤشر موديز، فبحسب صحيفة كالكاليست العبرية، فإن تصنيف إسرائيل الجديد يشير إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة، أو خطة لتعزيز الوضع الأمني ​​في إسرائيل يزيد بشكل كبير من المخاطر التي يواجها الاقتصاد الإسرائيلي ويضر بقوتها المالية.

وقد نشرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مساء أمس تقريرا شديد اللهجة عن إسرائيل، أعلنت فيه قرارها - لأول مرة منذ بدء تصنيف إسرائيل عام 1988 - بخفض تصنيف إسرائيل منA1 (خامس أعلى تصنيف) إلىA2مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما يعنى أن الوكالة تدرس خفض تصنيف إسرائيل مرة أخرى على المدى القصير المتوسط ​​(أي بين عام وعام ونصف).

العواقب الكارثية لحرب غزة

وبحسب تقرير الصحيفة العبرية، فإن وكالة التصنيف تفسر القرار الدراماتيكي بالقول إن "العواقب الجانبية للحرب بغزة، أثناء وبعد نهايتها، تزيد بشكل كبير من المخاطر السياسية على دولة إسرائيل، وتضعف السلطتين التشريعية والتنفيذية وتضر بالقوة المالية للبلاد في المستقبل المنظور"، أي أنهم في موديز يؤكدون على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتفسير الخطوة غير المسبوقة، وتوضح وكالة موديز أن التصنيف يوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي في خطر في حال أن القتال في غزة لم ينخفض ​​​​شدته أو يتوقف، ولا يوجد حاليا أي اتفاق لإنهاء الصراع أو اتفاق على خطط طويلة المدى لاستعادة وتعزيز أمن دولة إسرائيل"، لذلك تشكك وكالة موديز في قدرة القيادة الحالية على إدارة "اليوم التالي" والتعافي من القتال.

وجاء بتقرير الوكالة: "إن البيئة الأمنية السيئة تعني زيادة في المخاطر الاجتماعية وتشير أيضًا إلى ضعف السلطات التشريعية (الكنيست) والسلطة التنفيذية (الحكومية) في مواجهة التقييمات السابقة للشركة"، وتلاحظ موديز وتؤكد: "في الوقت نفسه، الوضع المالي في البلاد يتدهور، وانقلب الاتجاه النزولي في نسبة الدين إلى الناتج"، بل وتتوقع الوكالة أن "عبء الديون سيكون أعلى بكثير من التوقعات التي كانت موجودة قبل الصراع"، وفي وقت لاحق، كُتب أيضًا أن "دولة إسرائيل قد تواجه فترة من الاضطرابات السياسية الداخلية المتزايدة، عندما يتم حل حكومة الحرب".

هكذا يقود المتطرفون إسرائيل إلى الهاوية

وفي إشارة واضحة بـأن المتطرفون يقودون إسرائيل إلى الهاوية، ذكرت الصحيفة العبرية، أنه من الواضح أن وكالة التصنيف منزعجة أيضاً من دعوات التيار المتطرف في الحكومة لإعادة احتلال غزة، بكل ما يعنيه ذلك، في حين لا توجد خطة واضحة لليوم التالي: "الحقيقة أن الحكومة الأمريكية والدول وقد قدم ممثلو المنطقة الخطوط العريضة لخطة طويلة المدى تتضمن إنشاء إطار للحكم والقيادة، وقد تساهم سياسة جديدة في غزة في تحسين أمن إسرائيل، ولكن الحكومة الإسرائيلية رفضت حتى الآن مثل هذه الخطط"، علاوة على ذلك، تؤكد وكالة موديز أنه حتى لو تم التوصل إلى مثل هذه الخطة في النهاية، فإن "نجاحها المستمر مع مرور الوقت، في رأي الشركة، سيكون موضع شك"، ولذلك، فإن وكالة موديز متشائمة بشأن المخاطر الجيوسياسية، وخاصة المخاطر الأمنية، التي تعتقد أنها "ستظل مرتفعة إلى حد كبير بالنسبة لإسرائيل على المدى المتوسط ​​والطويل".

وترى موديز أن زيادة المخاطر الأمنية ترتبط أيضا بزيادة المخاطر الاجتماعية، والتي بدورها ستضعف مؤسسات الدولة، مع التركيز على السلطتين التنفيذية والتشريعية، اللتين ستخصصان وقتهما في المستقبل المنظور لجهود مكافحة "الإرهاب"، واستعادة الأمن، وبحسب التقرير، فإن التدهور السياسي والاجتماعي سيضر بالمستوى المالي، وهو الأهم من وجهة نظر شركات التصنيف: وفي هذا السياق، توضح وكالة موديز أن التوقعات تشير إلى عجز أكبر بكثير من تلك المتوقعة عشية الحرب، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الديون والفوائد، في حين من المتوقع أن تتضاعف نفقات الدفاع وتنمو بمعدل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل كل عام (حوالي 10 مليارات شيكل).

4 عواقب وخيمة على تل أبيب من خفض التصنيف

وبعد خطوة موديز، سيكون تصنيف إسرائيل، الذي كان مماثلا لتصنيفات المملكة العربية السعودية والصين واليابان والكويت، مماثلا لتصنيف ليتوانيا ولاتفيا وبولندا ومالطا وسلوفاكيا وتشيلي، فخفض التصنيف الائتماني له أربع عواقب فورية، الأول هو القفزة في تكاليف زيادة رأس المال للدولة، فعندما تصبح البلاد أكثر "محفوفة بالمخاطر"، فإن المستثمرين فيها سيطالبون "بتعويضات" أعلى مقابل الاستثمار الذي يقومون به فيها، وهذا يعني أنه سيتعين على الدولة دفع أسعار فائدة أعلى على كل قرض جديد، وثانياً، قد يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى زيادة صعوبة جمع رأس المال نظراً لأن البلدان ذات التصنيف الائتماني المنخفض تكون أقل جاذبية وأكثر خطورة، وبالتالي فإن هناك كيانات أو مستثمرين لن يرغبوا للاستثمار فيها، وبالتالي قد ينخفض ​​"الطلب" على الأوراق المالية لتلك الدولة (مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وبالتالي ارتفاع العائد)، وفي زمن الحرب، عندما تواجه إسرائيل تحديات هائلة فيما يتعلق بالميزانية، فإن هذه أخبار سيئة بشكل خاص.

النتيجة الثالثة هي الإضرار بثقة المستهلك في ذلك البلد، مما قد يؤدي إلى صعوبة جذب مستثمرين إضافيين، وفي هذه الحالة لا يتعلق الأمر بالسندات الحكومية فقط: سواء المستثمرين في سندات الشركات أو المستثمرين في القطاع الحقيقي (الاستحواذ على الشركات) ) قد يترددون ويرفضون الاستثمارات في إسرائيل التي أصبحت الآن مكانا أكثر خطورة وأقل جاذبية، والتأثير الرابع هو الإضرار بالسمعة: تخفيض التصنيف يعبر عن ضعف أو ضعف الجسم الذي تعرض للتخفيض، في هذه الحالة دولة إسرائيل. عندما تقرأ التقرير تدرك أن الضعف واسع النطاق: أمني وسياسي واجتماعي ومالي.

ليبرمان: الحكومة تحولنا إلى كارثة اقتصادية

وعلى الرغم من أن الاقتصاديين في وكالة موديز يؤكدون أنه لا يوجد احتمال لزيادة التصنيف في المستقبل المنظور، فقد اختار رئيس الوزراء نتنياهو الادعاء بعد البداية: "إن اقتصاد إسرائيل متين. إن تخفيض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حالة حرب. سوف يرتفع التصنيف مرة أخرى بمجرد أن ننتصر في الحرب، وسوف ننتصر".

ولكن رئيس حزب إسرائيل بيتنا، ووزير المالية السابق عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، يقول: "قرار خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالة موديز لم يأت مثل الصاعقة في يوم صاف، بل هو نتيجة للإجراءات الشعبوية وغير المقبولة التي روجت لها الحكومة منذ تأسيسها، وتستمر حكومة الدمار في تحويلنا إلى كارثة اقتصادية، كما أدخلتنا في كارثة أمنية في السابع من أكتوبر، والميزانية، كما أقرها الكنيست هذا الأسبوع فقط في القراءة الأولى، هي ميزانية تضر بالنمو، وتعطي حوافز سلبية للذهاب إلى العمل واكتساب مهنة، ولا تتضمن أي أخبار أو محركات نمو".