برلماني: قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات تخفف عن المواطنين حدة الأزمة الاقتصادية

قال النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسي إلى الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية و رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء، تؤكد متابعة الرئيس لما يدور  فى الشارع بسبب غلاء الأسعار المبالغ فيه بسبب الأحداث العالمية الراهنة .

وأضاف " البدري" فى تصريحات له،  أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، تخفف عن هذه الفئات جميعا من حدة الازمة الاقتصادية،  ترجمة حقيقية لحرص الدولة على التخفيف عن المواطينن ومشاركتهم همومهم.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ لمختلف التوجيهات، ومواجهة التجار الجشعين، بالإضافة  التوسع فى منافذ ومعارض اهلا رمضان بالتزامن مع شهر رمضان المبارك  .

وأكد أن آثار الازمات العالمية ألقت بظلالها على كل دول العالم حتى الاقتصادات القوية، منوها أن مصر تأثرت فى القلب من هذه الاقتصادات بتلك العوامل ، خاصة مع نقص الحصيلة الدولارية وزيادة الفاتورة الاستيرادية.