"اقتصادية الشيوخ" توافق على اقتراح بإنشاء منطقة حرة أفريقية

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، من وزارتي الخارجية والمالية والهيئة العامة للاستثمار.

واستعرض الجندي، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، مؤكدا أن مقترحه بإنشاء منطقة حرة أفريقية  يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، في ضوء مستهدفات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية "الكوميسا" والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع المنطقة الحرة الأفريقية بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة.

ودعا النائب حازم الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة.

وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة "الكوميسا"، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة.

وقال الجندي، إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

وشهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ توافق بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة على أهمية اقتراح إنشاء منطقة حرة أفريقية، مؤكدين أن هناك حاجة ضرورية لوجود منطقة حرة أفريقية في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية نتيجة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يمكن أن يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول القارة، في ظل ما تمتلكه العديد من الدول الإفريقية من مقومات وموارد طبيعية وخامات للعديد من الصناعات الواعدة وتحتاج لاستغلالها وتنميتها، وأنه يمكن أن يساهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وسط تأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية للدولة المصرية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وأشار المشاركون في الاجتماع، إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خاصة في أفريقيا وأن تكون مكاتب دائمة، وأهمية وجود معارض دائمة في أفريقيا للتسويق للمنتجات، وتطوير خطوط الشحن في أفريقيا.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية على أن يتم إعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.