فتاوى تشغل الأذهان
حكم الاحتكار في الإسلام.. محرم شرعا وقانونا
حكم الصلاة في الصف منفردا
حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير يتضمن أبرز الفتاوى التي تشغل الأذهان.

في البداية، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتكار هو منع السلع عن الناس؛ عن طريق شراء السلع وتخزينها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لقلَّتها، ويصيب الناس بسبب ذلك ضررُ عظيم، وهذا الفعل حرام شرعًا؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ».

وأضافت دار الإفتاء، في بيان حكم الاحتكار في الإسلام، أن الاحتكار خيانة للوطن والمجتمع. فهو يُضعف الاقتصاد ويهدِّد الأمن وينشر الفساد؛ لذلك تبذل الدولة جهودًا كبيرة لمحاربة الاحتكار والاستغلال وتعزيز النزاهة والشفافية في البيع والشراء. دعونا نبذل جهودنا لرفض الاحتكار.

وأشارت إلى أن الاحتكار حرام شرعًا ومُجرَّم قانونًا؛ لمخالفته أمر الله ورسوله، وهو الإنصاف والعدل، وينتهك حقوق الناس والمال. لهذا تسعى الدولة في محاربة الاحتكار والاستغلال. دعونا نساند الدولة في منع الاحتكار.

وأوضحت، أن التجار الذين يحتكرون السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا، سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.

وتابعت: أمَّا مَنْ يشتري من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عَوْنًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا جاء المسلم لأداء صلاة الجماعة والصفوف مكتملة، ولم يجد له فرجة ولا سعة في الصف، فصلاته وحده خلف الصف صحيحة.

وأضاف «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟» أن صلاة المنفرد خلف الصفوف دون عذر صحيحة مع الكراهة، وتزول الكراهة بوجود العذر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية، والشافعية، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، «أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ».

وتابع: وذهب المالكية إلى جواز الصلاة منفردًا خلف الصف، وهذا نص خليل: «ونقل المواق عن ابن رشد أن من صلى وترك فرجة بالصف أساء»، قال والمشهور أنه أساء ولا إعادة عليه.

وواصل: وذهب الحنابلة إلى أنه تبطل صلاة من صلى وحده ركعة كاملة خلف الصف منفردًا دون عذر، للحديث الذي رواه أبو داود (682) والترمذي (230) وغيرهما، «أَنَّ رَجُلا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ».

أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء خلال بث مباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" علي سؤال (ما حكم أخذ قرض من البنك لشراء سيارة؟).

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التعامل مع البنوك جميعها جائز، إلا أن البنوك الإسلامية تلتزم بصيغ العقود الشرعية المنصوصة، كما جاءت في كتب الفقه، بينما غيرها تقوم على عقود جديدة ومستحدثة وهذا كله يرجع لرأيين أحدهما يرى جواز استحداث العقود، وآخر يلتزم بالعقود المنصوصة من غير استحداث، لذا يحاولون إيجاد النصوص التي تجعلهم يخرجون من الخلاف.

وأشار إلى أن ثبات الفائدة مبدئي حتى إذا انتهت الدورة المالية ينظر إلى كشف الحساب وما زاد لدى البنك والعميل.