احذر.. الحبس وغرامة مليون جنيه لمن يتعامل في العملات الافتراضية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على  (صاحب مكتب لتجارة كاميرات المراقبة ، مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) إثر قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (لاب توب – هاتف محمول) بفحص الأجهزة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى ،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة ترويج العملات الإفتراضية

طبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، فإنه يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

و في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.

ووفقا للقانون ، يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.