أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن الادعاء العام ومسؤولو إسرائيل قلقون من توجيه محكمة العدل الدولية اتهامات لتل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام يشعران بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة - وذلك بناءً على طلب جنوب أفريقيا، التي قدمت التماساً إلى المحكمة.

وتتمتع محكمة العدل الدولية بنفوذ كبير في صياغة القانون الدولي، وقال الدكتور شيلي أفيف يني، الخبير في القانون الدولي، إن اعترافها بمطالبة جنوب أفريقيا قد يعزز التأكيد على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن محكمة العدل الدولية قد تصدر أمرًا قضائيًا يدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وطالبت جنوب أفريقيا في الدعوى باجتماع محكمة العدل الدولية خلال الأيام المقبلة لإصدار حكم يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حايات، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ترفض إسرائيل باشمئزاز المؤامرة الدموية التي نشرتها جنوب أفريقيا في التماسها أمام محكمة العدل الدولية".

وأضاف أن مطالبة جنوب أفريقيا تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني على حد سواء، كما أنها تمثل استغلالاً حقيرًا ومهينًا للمحكمة.

وادعى: "تتعاون جنوب أفريقيا مع "منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل. إسرائيل ملزمة بالقانون "لقد أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو".

وزعم أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مشيرا إلى أن تل أبيب سمحت للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة.