EN 
قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس موظف بإحدى الجهات الحكومية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال طبيعة عمله والتربح من خلالها بالكسب غير المشروع وقيامه بغسيل الأموال التي يتحصل عليها من نشاطه الإجرامى في شراء العقارات والأراضى الزراعية، وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث الأموال العامة عن ثروة وممتلكات المتهم، فيما قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه.
وكانت معلومات سرية وردت للمقدم مصطفى كامل رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية، تفيد قيام موظف بإحدى الجهات الحكومية له معلومات جنائية باستغلال طبيعة عمله وارتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في شراء العقارات السكنية والأراضى الزراعية وشراء السيارات.
وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مساعد الوزير لأمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يستغل موقعه الوظيفى في الكسب غير المشروع، وأن يقوم بتشغيل هذه الأموال في شراء سيارات وأراضى وتكوين ثروة مالية كبيرة خلال محاولته غسل تلك الأموال، وألقى القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.
