EN 
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراق نجار إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم، وذلك على خلفية ثبوت اتهامه بالقتل العمد.
صدر الحكم برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.
وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 19681 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليه، داخل حجز القسم.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم "م. ا. ا"، نجار، بقتل المجني عليه "ع. ص. م" مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيت النية على الثأر منه لخلاف وشجار سابق وقع بينهما، وعقد العزم على إزهاق روحه، فأتاه يتلصص من ظهره مختلسا لسلاح أبيض من طي ملابسه، وهم بمباغتته بطعنة في مقدمة الصدر أفقدته القدرة على المقاومة، ثم تعدى عليه بطعنتين بأماكن متفرقة في جسده مستخدما في ذلك نصل معدني مدبب الحافة.
وكشفت التحقيقات أنه على أثر مشادة مساء اليوم السابق للواقعة فيما بين المتوفى والمتهم بسبب تحصل المتوفى على سكين كان بحوزة المتهم، لفرض سطوته على المودعين بغرفة الحجز لرغبته في الحصول على لقب كبير الحجز، ورفض المتوفى رده إليه خشية استخدام المتهم له، ونشب بينهما شجار، فقام المتهم باستغلال انشغال المحجوزين بشجار بينهم، واختلس السلاح من طيات ملابس المتوفى الذي كان يقف أمام الباب وطعنه به، وعند تدخل أحد المحجوزين تعدى عليه وسقط المتوفى أرضا، وتوفي متأثرا بإصابته، وتبين من شهادة واقع الجدول أن المتهم محبوس على ذمة القضية رقم 30813 لسنة 2021 بتهمه القتل ومحكوم عليه بالسجن المؤبد.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
