EN 
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن قضية فلسطين تشكل امتحانا للمحكمة الجنائية الدولية واختبارا للقانون الدولي، مطالبا بضرورة تسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق.
وأضاف اشتية لدى استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم السبت في رام الله، "إذا تحققت العدالة لفلسطين فهو نجاح للمحكمة وغير ذلك هو قمة الفشل وازدواجية للمعايير وتسييس للمحكمة".
وأكد أن عدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر، مشددا على ضرورة معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لها.
وأضاف أن لا أحد يجب أن يكون فوق القانون، مشيرا إلى أن إسرائيل تتصرف على عكس ذلك منذ 75 عاما.
وأوضح اشتية أن مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية ليست قضية أخلاقية بل قانونية، قائلا: "نحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية، وعندما انضممنا لها تم فرض العقوبات علينا، لا أحد يريد لنا أن نكشف ألمنا، فنحن ضحايا الاحتلال وممارساته المستمرة على شعبنا".
وتابع: "الحكومة الحالية في إسرائيل والحكومات السابقة تتبنى سياسة رسمية قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل شعبنا بكافة الوسائل، واليوم نرى أعضاء من هذا الحكومة يحرضون على القتل وتهجير شعبنا، وتوزيع السلاح على المستوطنين كرخصة رسمية للقتل".
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "الذي يحدث اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل وعقاب وابادة جماعية، واليوم هو العدوان السادس على قطاع غزة وهو الأكثر دموية وتدميرا، يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع وعرقلة ادخال المساعدات الإغاثية والطبية".
وشدد اشتية على أن إسرائيل تشن حربا ممنهجة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال الاستيلاء على الأراضي لصالح الاستيطان، وعمليات القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، إضافة الى الحرب المالية والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.
