EN 
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ أصبحت ضرورية ليس فقط لأهميتها للبشر والطبيعة، ولكن أيضًا لاستمرار الأعمال والشركات وتحقيق الأرباح.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى حول دور القطاع الخاص في مسارات خفض الانبعاثات الكربونية والصمود في مواجهة التغير المناخي، ضمن فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المنعقدة في دبي قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وذلك بمشاركة رعد السعدي، نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة أكوا باور، وجيمس جرابرت، مدير قسم التخفيف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وجونزالو مونيوز، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف الخامس والعشرين.
وقال إن العمل المناخي يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية لا يمكن التخلي عن أحدها هي الابتكار والأطر التنظيمية والتمويل، موضحًا أن بوصلة الابتكار والتمويل تركز على الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين، لكنها لا تتجه بسهولة نحو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وهو ما يجب أن يتغير عن طريق التعاون العابر للحدود وتبني الأفكار القائمة على إيجاد الحلول.
وشدد على ضرورة تبني النهج الشامل في التعامل مع تغير المناخ على المستوى الدولي، قائلًا إن العمل المناخي العالمي يحتاج للدعم من خلال الجهود الإقليمية والمحلية، مع ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بأنشطة التكيف مع تغير المناخ.
وقال إن مساهمة القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي آخذة في الازدياد ولكن ليس بصورة كافية، كما يولي القطاع الخاص اهتمامًا أكبر بأنشطة تخفيف الانبعاثات عنه بأنشطة التكيف، موضحًا أن أنشطة التكيف لا تحصل على أكثر من ٤٪ من التمويل الخاص، بينما تذهب نسبة ٣٪ لتمويل الأنشطة ذات المنافع المشتركة التي تخدم أهداف التخفيف والتكيف معًا.
وأضاف أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين أطلق أجندة شرم الشيخ للتكيف كآلية عملية لتنفيذ أنشطة التكيف، منوهًا عن أهمية دور القطاع الخاص والشركات في التنفيذ الفعلي لهذه الأنشطة التي تضم فرصًا واعدة للاستثمار بما يحقق الفائدة للبشر والطبيعة ويعظم من أرباح الشركات والقطاع الخاص.
وعن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر ودور القطاع الخاص فيها، أفاد محيي الدين بأن المبادرة استهدفت على مدار عامين البحث عن حلول لتخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ من خلال مشروعات محلية صديقة للبيئة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية.
وأوضح رائد المناخ أن المبادرة جمعت المشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة الحجم، وضمت مشروعات الشباب والمرأة، فضلًا عن نطاقها الجغرافي الذي يضم كل الجهات المحلية في جميع المحافظات المصرية، مضيفًا أن المشروعات التي شاركت في هذه المبادرة الرائدة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة آثار التغير المناخي وتسريع عملية التحول الرقمي في مصر.
وقال إن المبادرة رسمت خارطة استثمار في جميع أنحاء مصر، وهي بذلك تعمل على تحفيز الاستثمارات والتمويل من القطاعات الحكومية والخاصة وشركاء التنمية الدوليين بهدف تمويل وتنفيذ هذه المشروعات وتحقيق أهدافها التنموية والمناخية.
وحول أهمية عناصر المحاسبة والشفافية في مساهمات القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي والتنموي، شدد محيي الدين على ضرورة الاتفاق على معايير واضحة وملزمة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يضمن القدرة على تقييم أداء الشركات والقطاع الخاص ومساهماتهم في العمل الاجتماعي والبيئي والتنموي.
وأشار محيي الدين، في هذا الصدد، إلى التقدم المحرز في وضع الأكواد والتشريعات ذات الصلة، ومنها معايير الإفصاح المناخي التي وضعها مجلس معايير الاستدامة الدولية، وإرشادات صافي الانبعاثات الصفري الصادرة عن المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)، والتوصيات الصادرة عن اللجنة المستقلة للخبراء التي عملت بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بهدف ضمان الإفصاح والشفافية في العمل المناخي والتنموي.
