EN 
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة وعدد أعضائها وصل لـ 124 دولة بانضمام أرمينيا اليوم، ومن بينها خمس دول عربيا (الأردن، جيبوتي، جزر القمر، تونس، فلسطين)، وتم تقديم طلب لتحقيق دولي بشأن الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة في الوقت الحالي.
أستاذ قانون دولي يتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية
وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة وعدد أعضائها وصل لـ 124 دولة بانضمام أرمينيا اليوم، ومن بينها خمس دول عربيا (الأردن، جيبوتي، جزر القمر، تونس، فلسطين)، وتم تقديم طلب لتحقيق دولي بشأن الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة في الوقت الحالي.
وتابع، أن التحقيقات في المحاكم الدولية ليست بنفس الوتيرة السريعة، إذ أن كل ما يحدث في قطاع غزة، والانتهاكات التي لم ترها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية التي كان بها عدد 35 دولة متحاربة ما بين المحور والحلفاء، ولكن هذه المشاهد والتوثيقات ليست هي الأدلة الدامغة الثبوتية التي تقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واستكمل، أن الشهادات من الأمم المتحدة، والمسؤولين الدوليين في تصريحات رسمية، والبيانات الرقمية التي تصدر من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المتواجدة داخل قطاع غزة أو خارجه، سواء الصحة العالمية، أو اليونوسيف أو اليونسكو، أو الأونورا التي تم قصفها كل تلك أهمية كبرى كدلائل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وواصل، أن توثيق الجرائم أمر يأخذ وقت، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعلن أن هناك طلب إحالة من خمس دول أعضاء في المحكمة غير الطلب المتقدم من فلسطين بخصوص ما يحدث منذ 7 أكتوبر داخل قطاع غزة، "التوثيق مهم، ولو المحكمة الجنائية بعيدة المدى وطويلة المدى في التحقيقات الجنائية، يوجد دول أطراف وأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربع هذه الدول ملزمة بمحاسبة وملاحقة أي مجرم حرب مهما كانت جنسيته ومهما كان إقليم أو دولة التي تُجرى فيها الجرائم".
