EN 
شارك المصرف المتحد هذا الأسبوع في مؤتمر "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي"، الذي نظمته كلية الحقوق جامعة عين شمس، تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق، وبحضور الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى من أساتذة كليات الحقوق والمستشارين القانونيين ورجال القضاء.
ناقش المؤتمر في جلساته عددا من المحاور الهامة منها: “عقود الذكاء الاصطناعي وحماية الابتكار – الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان – الذكاء الاصطناعي من منظور القانون الجنائي – الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي الإنساني – الجوانب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي – والذكاء الاصطناعي والوظائف القانونية في المستقبل”.
هذا وقد استعرض محمد ممدوح، كبير محامين ومسئول إدارة التقاضي الإلكتروني بالمصرف المتحد، في خلال جلسة تحت عنوان "الجوانب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي"، تجربة المصرف المتحد في تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني والتي بدأت في 2022.
ويعد المصرف المتحد أول كيان بالجهاز المصرفي بالدولة المصرية يقوم بتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني بشكله وتطبيقاته الأمثل، مواكبا بذلك التطورالهائل للتكنولوجيا واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى لإدارة جميع إجراءات التقاضى داخل القطاع القانونى للمصرف المتحد عن بعد.
وأوضح محمد ممدوح أن تطبيق نظام التقاضى الإلكترونى يبدأ من إقامة الدعاوى أمام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية، مرورا بحضور جلسات المحكمة عن بعد والتي تقام عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ثم الحصول على جميع القرارات من خلال البريد الإلكترونى، كذلك الحصول على حكم لتلك الدعاوى دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المحكمة الاقتصادية، فضلا عن رفع جميع المستندات وإبداء الدفاع إلكترونياً وصولاً إلى الحصول على الحكم إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة.
وبهذا يكون المصرف المتحد له السبق والريادة ليس فى تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني بشكلها الأمثل، ولكن وصل إلى تفعيل تلك المنظومة بشكل كامل على جميع إجراءات التقاضى بنسبة 100% من جميع الدعاوى المقامة من المصرف أمام المحاكم الاقتصادية.
وأوضح أن التقاضى الإلكترونى يتميز بـ13 ميزة وهي:
1- تبسيط وتحسين جودة إجراءات التقاضى.
2- توفير التكلفة والجهد والوقت لكل أطراف الدعوى.
3- تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات القضائية.
4- تخفيف الزحام والتكدس داخل أروقة المحاكم.
5- سهولة حفظ القضايا وتقليل فرص فقدها باستخدام الوثائق الإلكترونية.
6- إتاحة فرص إعادة استغلال أماكن التخزين الورقى لملفات التقاضى داخل أروقة المحاكم.
7- سهولة وسرعة نقل الملفات بين المحاكم إقليمياً ونوعياً أو من وإلى أعوان القضاء كالخبراء والطب الشرعى، إلخ....
8- تسهيل عمليات حصر وتصنيف القضايا وفهرسة نتائجها وتوثيقها وأرشفتها.
9- تخفيف الأعباء على المحامين وتسهيل أعمالهم شأن إطلاعهم على الملفات القضائية كاملة من الموقع الإلكترونى للمحكمة فى أى وقت.
10- تحقيق المرونة الكبيرة للمحامين فى إمكانية حضور الجلسات عبر تقنية الفيديو كونفرانس (التقاضى عن بعد) دون الحاجة للذهاب إلى مقر المحكمة.
11- تسهيل على القضاة عملية البحث والفحص لجميع أوراق الدعوى والرجوع إلى ما حوته من مستندات أو أوراق فى أى وقت.
12- ترسيخ تطبيقات الشفافية وتقليل فرص الفساد من خلال عدم التعامل بشكل مباشر بين جميع أطراف التقاضى.
13- تفادى عيوب وصعوبة قراءة وتفسير الخطوط اليدوية على المستندات الورقية من جانب الكتبة وأمناء السر.
