أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن على أن أي حل يجب أن يكون شاملاً في إطار الدولة الفلسطينية وبما يشمل الضفة والقدس وقطاع غزة، مضيفا " نحن أصحاب القرار الوطني المستقل وسياسات وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تحكم حركاتنا.
وأضاف بحسب جريدة القدس الفلسطينية : نؤكد على ضرورة الوقف الفوري لجرائم الإبادة الجماعية، ووقف إطلاق النار، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين وقوات الاحتلال على أبناء شعبنا، والإفراج عن أموال المقاصة كاملة لأننا لن نقبلها منقوصة.
أبومازن: لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة
وختم تصريحاته قائلا : لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها علي قطاع غزة لليوم ال 33 علي التوالي حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تمكّنها من إخراج 172 جريحا ومرافقا عبر معبر رفح البري للعلاج خارج قطاع غزة منذ مطلع نوفمبر الجاري
آلاف الجرحى في غزة
وذكرت الوزارة الفلسطينية في بيان لها - بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا - قائلة : نفقد عشرات الحالات الخطيرة والحرجة يوميا نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي خروج الجرحى.
وأضافت : آلاف الجرحى من الحالات الحرجة والخطيرة والمعقدة لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، اعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من الفلسطينين نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ السابع أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10678 شهيدا ونحو 28500 جريح.
وأوضحت الوزارة، أن 10515 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 26 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتقى 163 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2400 جريح، مضيفة أن من بينهم 4324 طفلا، و2823 سيدة، و649 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 مواطنا، بينهم أكثر من 1350 طفل.
وأشارت الصحة الفلسطينية إلى توقف 18 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.
ولفتت الوزارة إلى أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.
وأضافت الوزارة أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.
وذكرت أن هناك 1.5 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليا، ما يعادل أكثر من 70% من سكان القطاع، حيث يعيش نحو 690.400 مواطن في 149 ملجأ طوارئ مخصصا للأونروا.
كما يقيم 121,750 مواطنا في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى، وحوالي 99,150 في 82 مدرسة غير تابعة للأونروا، ويقيم النازحون المتبقون الذين يبلغ عددهم 600 ألف شخص مع عائلات مضيفة، حيث انتقل 150 ألف مواطن لمراكز الإيواء في الأيام القليلة الماضية بحثًا عن الطعام والخدمات الأساسية.
ويعاني 15% من النازحين قسرا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كاف لتلبية احتياجاتهم، كما تلوح في الأفق كارثة صحية عامة في ظل النزوح الجماعي واكتظاظ الملاجئ.
وأضافت الوزارة أن نحو 35 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا، وتعرضت 42 منشأة تابعة للأونروا للتدمير بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون، كما تضررت 7 كنائس و56 مسجدا نتيجة القصف.
وسجلت الصحة الفلسطينية نحو 130 اعتداء على القطاع الصحي، حيث استشهد 193 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، وجرح أكثر من 120، بينما تضررت 50 سيارة إسعاف بينها 45 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وتم إغلاق 18 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).
كما أوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، فيما أدى العدوان المستمر إلى نزوح معظم الكوادر الصحية، ما أجبر المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من الجرحى، ولا تزال المستشفيات تعاني من نقص حاد في الوقود، ما يؤدي إلى تقنين صارم واستخدام محدود لمولدات الكهرباء في الوظائف الأساسية فقط.
ونوهت إلى احتمال توقف حاضنات حديثي الولادة التي تؤوي 130 طفلا، لافتة إلى وجود 350 ألف مريض من المصابين بالأمراض غير المعدية، و1000 مريض بحاجة إلى غسيل الكلى، حيث إن 80% من آلات الغسيل موجودة في مشافي شمال غزة.