رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: القرار الأمريكي ينبع من تل أبيب

علق المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، على مشروع القانون الأمريكي، لحظر دخول الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة، قائلا: "هو والعدم سواء"، لأنه يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تتشدق به الولايات المتحدة الأمريكية وتكيل بمكيالين، بالإضافة إلى أن لديها ازدواجية معايير.

وأما عن مزاعم النواب الأمريكي التي تقول أن مشروع القانون يأتي لأسباب أمنية ولحماية المواطنين الأمريكيين، أكد التهامي أن القرار الأمريكي ينبع من تل أبيب وليس العكس كما أن أمريكا تصرح بحمل السلاح دون ترخيص وجرائم العنف والاعتداء فيها تفوق كل دول العالم لذلك لا أساس من الصحة لهذه الأسباب

وتابع: حينما تتفرعن الحكومات والدول فإنها تبدأ في إصدار بعض القرارات والقيام ببعض الأفعال الغير مسؤولة دوليا وعالميا وهذه هي بداية النهاية لأي دولة مثل أمريكا تظهر للعالم أنها تحميه ولكن في حقيقة الأمر هي لا تعرف سوى التدمير والعنف، والصهيونية هي التي تحركها، ويجب على المنظمات الحقوقية العالمية أن تطل برأسها وتعلق على مشروع اللا قانون.

وكان قد علق النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي المشروع المقدم من النائب الأمريكي ريان زينكي، تشريعًا، لحظر دخول الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة، حيث يأتي القانون بعنوان: حماية الأمريكيين من التطرف، والذي يسعى إلى منع جميع الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة وطردهم، وفقا لما أفادت به تقارير أمريكية ومشروع التعديل علي قانون الذي تقدمت به ستيفان لو رودولييه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي لتعديل الإطار الجزائي في القصل رقم ٢٥ من قانون رقم ٢٩ الصادر عام ١٨٨١ المتعلق بحرية الصحافة الذي يعاقب معاداة الصهيونية بعقوبات مادية وبالسجن . الآمر الذي يتنافي مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويعيدنا الي عصر العبودية والعنصرية والعنف الطائفي والعرقي والإثني.

وأضاف انه عند مناقشة مشروعي القوانين المذكورين، يجب أن نتعامل معهما بشكل شامل ومتوازن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان والعدالة والمساواة. يجب أن نسعى لفهم السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يحيط بكل من هذين المشروعين، والتأكد من أن السياسات المتبعة تحقق الأهداف المطلوبة بطرق عادلة ومتوازنة.

وبالنسبة لمشروع قانون النائب الأمريكي الذي يسعى إلى منع الفلسطينيين من استغلال نظام الهجرة، قال: يجب أن نسأل أنفسنا عن الأسباب التي دفعت النائب إلى تقديم هذا المشروع وما الهدف الذي يسعى إليه. قد يكون الهدف هو ضمان أمن البلاد ومنع استغلال النظام الهجري، وهو أمر مشروع ومفهوم. ومع ذلك، يجب أن نتأكد من أن أي تدابير متخذة لتحقيق هذا الهدف لا تنتهك حقوق الإنسان وتتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أنه من الضروري أيضًا أن ننظر في السياق الذي يعيش فيه الفلسطينيون والتحديات التي يواجهونها في الأراضي التي يعيشون فيها. قد يكون لديهم أسباب مشروعة للبحث عن حياة أفضل في بلدان أخرى، وقد تكون لديهم حاجة إلى اللجوء بناءً على ظروفهم الصعبة. يجب أن نضمن أن أي سياسة هجرة تتعامل مع هذه القضية تحترم حقوق الإنسان وتأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية للفلسطينيين.