أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 5-11-2023

ببلغ  أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-11-2023

استقرار الدولار

وشهد  سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم  استقرارا  داخل البنوك المصرية البالغ عددها 39 جنيها دون أي تغيير منذ أكثر من 4 أشهر.

الدولار أم حرب غزة؟| لماذا قررت الحكومة ترشيد الإنفاق.. مسئول يكشف مفاجأة

أخبار تهمك|مفاجأة عاجلة من الأرصاد.. سعر الدولار والذهب اليوم

سعر البنك المركزي 

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع
 

سعر بنوك القطاع الخاص

وصل متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص أمام الجنيه، نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع حيث تضمنت بنوك " الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، بلوم، المشرق، الإمارات دبي الوطني".

أقل سعر 

سجل  أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع  في بنوك مصر و الأهلي المصري والتنمية الصناعية.

ثاني أعلى سعر للدولار 

وسجل ثاني أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

حسم سعر الفائدة

تبحث لجان الألكو داخل البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا، اليوم الأحد، تداعيات قرار البنك المركزي المصري الخاص بتثبيت سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية.

ومن المقرر أن تبقي لجان الألكو داخل كل بنك ، على سعر الفائدة على كافة المنتجات المصرفية  بالبنوك المصرية تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية الصادر يوم الخميس الماضي.

"الفائدة" تهزم "التضخم"| البنك المركزي يبقي على أسعار الإيداع والإقراض.. وخبراء: رفعها عبء إضافي للموازنة

البنك المركزي : مستمرون في المراقبة للسيطرة على التضخم

وستبدأ لجان الألكو وهي قطاعات داخلية بالبنوك تتعلق بسعر الفائدة؛ في عمليات تثبيت العائد على المنتجات المصرفية سواء الشهادات الادخارية و حسابات التوفير والحسابات الأخرى بخلاف قروض التجزئة المختلفة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس  الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

تداعيات الاقتصاد العالمي

وشهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس. وبالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. 

وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.

وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف.  

 توقع البنك المركزي

توقع البنك المركزي المصري  أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%. 

وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023.

 وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

ويأتي ذلك تماشياً مع التوقعات، استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.

 وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

 وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية. 

من ناحية أخرى، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.

وستواصل اللجنة، تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد، وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. 

وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائد

وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.