هيئة التنمية الصناعية تعلن تفاصيل التسهيلات المقدمة للمستثمرين

أكد حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة قامت  بحل مشكلة طرح الأراضي الصناعية وإيجاد آلية لحل مشكلة السماسرة التي واجهتنا من قبل من خلال طرح هذه الأراضى على الموقع الإلكتروني، كما تقوم الهيئة بحل باقى المشاكل التى واجهتها في طرح وتخصيص الأراضي الصناعية من قبل مشيراً إلى أنه بعد دراسة الطلبات وفحصها فنياً وإدارياً يتم عرضها على اللجنة المشكلة برقم 67 للبت فيها.

وأضاف  "عنان" أن أكبر المشاكل التى تواجه الهيئة عدم وجود قاعدة بيانات للأراضي الشاغرة من جهات الولاية (وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية) مما يؤثر بالسلب على المستثمرين وتابع قائلاً: نعاني من تباطؤ الرد للطلبات المقدمة من المستثمرين من جهات الولاية (وزارة التنمية المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).

و لفت  "نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة قامت بتشكيل لجنة للتظلمات لمناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة لدراستها والبت فيها.
و قال " عنان" إلي التسهيلات التي تقدمها الهيئة في المجمعات الصناعية وهي كالتالي :

- تخفيض نسبة الزيادة السنوية لتكون 5% بدلاً من 10% سنوياً لمدة 4 سنوات.
- مد مهلة السداد لتصبح 9 شهور بدلاً من 6 لحين تشغيل المشروع.
- إعفاء الجادين والمتأخرين فى السداد بنسبة تصل إلى 75%.
- تحمل الهيئة تكاليف الإنارة داخل المجمعات الصناعية.
- إعادة النظر فى إضافة أنشطة غير موجودة فى تخصيص أنشطة المجمعات من الأصل (الفيوم، المحلة).
- بلغت قيمة كراسة الشروط 2200 جنيه وأصبحت من 300 – 500 جنيه.
- بلغت قيمة دراسة الطلب 2850 جنيه وأصبحت بدون مقابل.
- بلغت قيمة تأمين الوحدة 50 ألف جنيه وأصبحت 10 آلاف جنيه.
- تكاليف التظلم كان 11400 جنيه وأصبح بدون مقابل.
- تخفيض سعر المتر 40% (إيجار وتمليك) فى مجمعات (المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان، قنا).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعي  لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي، والوقوف على نسب الإشغال في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية. وما تم تنفيذه من خطة تطوير أداء الهيئة.