EN 
قالت النائبة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى، إن نسبة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية تتفاوت من دولة إلى أخرى حسب منظومة القوانين والقيم والأفكار التى تحكم المجتمع، مشيرة إلى أن مصر لديها جهود كبيرة في تمكين المرأة سياسيا فى ظل الاهتمام العالمى المتزايد إزاء قضية دمج النساء سياسيا ودفعهن نحو مراكز صنع واتخاذ القرارات السياسية.
وأضافت نصيف في كلمتها أمام اتحاد البرلمان الدولى فى منتدى النساء ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان المنعقد فى لواندا فى دولة أنجولا أنه فى إطار سعي الدولة المصرية نحو إيجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة، فقد تضمن دستور ٢٠١٤ أكثر من ٢٠ مادة للمرأة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتمييز ضدها.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى إنه فى السياق ذاته أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية باعتبار أن الإسراع نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية واجباً وطنياً ، لافتة إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتى تهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وإلى تحقيق التمكين السياسي لها وتعزيز دورها فى تقلد المناصب القيادية فى كل المؤسسات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تحتوي على أربعة محاور، وهم: "التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى والحماية كركائز متقاطعة، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩ جاءت بتعديل المادة ١٠٢ من الدستور بشأن تخصيص ٢٥٪ من مقاعد البرلمان للمرأة، مما أسهم فى تمثيل المرأة بنسبة ٢٨٪ من عدد مقاعد مجلس النواب، كما أن مادة (١) من قانون مجلس الشيوخ ينص على تخصيص ما لا يقل عن ١٠٪ من المقاعد للمرأة فوصلت نسبة مشاركة النساء بمجلس الشيوخ إلى ١٤٪، وتحتل المرأة ٢٥٪ من مناصب مجلس الوزراء و٤٤٪ من المجلس القومى لحقوق الإنسان، و٣١٪ نائبات محافظ و٢٧٪ نائبات الوزراء والوزيرات و٢٥٪ من السلك الدبلوماسي.
وتابعت نصيف قائلة: لقد نالت المرأة المصرية مكانتها المستحقة داخل الدولة وبين مصاف الدول المتقدمة، إذ تعد مشاركتها السياسية جزءً رئيسياً من تمكينها بالجمهورية الجديدة بفضل القناعة التامة للقيادة السياسية بأنها تشكل نهضة المجتمع وتعد قاطرة تقدمه نحو مستقبل زاهر.
واختتمت: إننا كبرلمانيين على مستوى العالم نلتزم بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ترسيخا لحقوق الإنسان وتحقيقاً لتنمية مستدامة تتساوى فيه المرأة مع الرجل، كما صدر فى مشروع تقييم الأهداف الإنمائية للألفية أن "لا تمكين من دون حقوق ولا حقوق من دون ممارسة سياسية".
