EN 
رفض اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكداً بأن الأكاذيب الواردة في قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) تفتقد للمصداقية ، وادعاءات سخيفة ومستهلكة هدفها زعزعة الأوطان، ولكن الأكاذيب لم ولن تنال من مصر.
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ما ورد في بيان البرلمان الأوربي ، غير مقبول وأن ما ذكرته من أشخاص ونماذج صدر ضدها احكام من القضاء المصري الشامخ ، واخر يمارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون بكل حريه ، ويثار التساؤل لماذا الإصرار علي هذة الأسماء بعينها ، مما يؤكد أن هناك نية بافتعال أشياء ، تحاول تشويه صورة مصر ،وينطبق عليها المثل القائل " العبوا غيرها ".
ودعا وكيل دفاع النواب الدول الاوربية الى النظر والتفرغ الي حقوق الإنسان لديها ، و الجرائم ضد الانسانية والجرائم العنصرية ضد السود أصحاب البشرة السمراء ، وغيرهم في العواصم والبلدان في أوربا التي فاقت الحدود وغيرها من الجرائم التي ترتكب من دول تتغني بالديمقراطية ، وتجدر الإشارة إلي أن مثل هذه الادعاءات طالت دول كبري مثل الصين وغيرها ، ولكن لم تلتفت وباتت من أكبر القوى في العالم ، ونحن علي يقين أن مصر ستكون كمان كانت رائدة عصيه علي كل اعدائها .
وشدد ابراهيم المصري الي أننا نطالع مثل هذه التصرفات والمواقف غير المسئولة ، عندما تكون الدولة المصريه تخطو بخطوات ثابته في بناء مؤسساتها ومستقبلها ، بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذة الأكاذيب ممنهجه هدفها زعزعه الاستقرار ، ولكن هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار علي المضي في خطواته واستحقاقته الدستورية تحت مظلة الدستور و القانون وبإشراف قضائي كامل.
ودعا وكيل دفاع النواب جموع المصريين الي التوحد خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات التي تقف أمام الوطن ومنها التدخلات السافرة في الشأن الداخلي المصري.
