EN 
وافق النواب في البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية من ثلاث سنوات". لكن لا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.
وأثار مشروع القانون بشأن ارتداء الحجاب في إيران نقاشاً حاداً بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن.
ومنذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، ألزم القانون الإيراني جميع النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ولكن عددًا متزايدًا من الإيرانيات يظهرن كاشفات الرأس، وهو اتجاه تصاعد مع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
من جهتهم، يدافع المحافظون الذين يمسكون حالياً بمختلف مفاصل الحكم في إيران، عن إلزامية الحجاب معتبرين أن رفعها سيطلق العنان لعملية تغيير عميقة في "الأعراف الاجتماعية".
وفي هذا السياق، اقترح القضاء والحكومة في مايو الماضي مشروع قانون بعنوان "دعم ثقافة العفة والحجاب" من أجل "حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية".
ويقترح هذا النص تشديد العقوبات، المالية خصوصاً، على أي امرأة "تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت"، لكن من دون الذهاب إلى حد السجن.
