الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير العدل يفند بالأدلة ادعاءات الجماعة الإرهابية حول فض اعتصام رابعة العدوية المسلح

وزير العدل
وزير العدل

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن اعتصام رابعة العدوية الذي كان ينظمه جماعة الإخوان الإرهابيين، اعتصام مسلح، وهذا ما تم إثباته من قبل لجنة تقصى الحقائق وكشف وزير العدل أن كاميرات المراقبة داخل مسجد رابعة العدوية رصدت أسلحة وذخائر كانت بحوزة الجماعة الإرهابية بالإضافة إلى أن كاميرات المراقبة التي كانت في محيط الاعتصام المسلح رصدت أسلحة كانت بحوزة المتواجدين بالاعتصام وأكد وزير العدل أنه تم عمل ممرات آمنة لخروج المعتصمين ولم يتم القبض على أحد منهم.

وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك كاميرات مراقبة بداخل العقارات المجاورة لاعتصام رابعة العدوية، عقب تفرغيها أثبتت أن اعتصام رابعة العدوية كان يحتوي على مخازن للأسلحة والذخيرة.

 


وتابع: أول شهيد كان ضابط شرطة قامت جماعة الإخوان بقلته قبل الساعة 7 صباحا بالرصاص داخل اعتصام رابعة العدوية، ولا يوجد لدى الإخوان دليل واحد أن لديهم أحد تم قتله من قبل رجال الشرطة قبل الساعة 7 صباحا يوم الفض.

 

 

وأوضح المستشار عمر مروان، أن كل وسائل الإعلام كانت متواجدة أثناء فض رابعة، موجهًا سؤاله إلى جماعة الإخوان الإرهابية عن الأدلة التي تثبت أن هناك الآلاف من المعتصمين تم قتلهم أثناء الفض.

 

عدد وفيات اعتصام رابعة العدوية


وأشار المستشار عمر مروان، إلى أن عدد الوفيات الذين سقطوا في الفض يتراوح بين 300 إلى 400 شخص، وأسباب الوفاة كانت ناتجة عن القتل بالرصاص من الإمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام وهذا يؤكد أن الاعتصام كان مسلح.

وتابع: الممرات الآمنة كانت لخروج الجميع من الاعتصام، ولم يتم القبض على أحد منهم، موضحًا أن كاميرات مسجد رابعة فضحت جامعة الإخوان، وتم رصد أسلحة وذخيرة بحوزة الجماعة الإرهابية .

 

كاميرات مسجد رابعة أثبتت وجود ذخيرة


وأردف وزير العدل، أن كاميرات مسجد رابعة أثبتت وجود ذخيرة وأسلحة نارية بحوزة الإخوان والشرطة أطلقت النار دفاعا عن النفس، كما أن الإخوان يروجون لأكاذيب.

 

ودلل وزير العدل على كذب جماعة الإخوان حيث كشف عن قصة بشأن عدد الوفيات، قائلًا: «طفل كان يقدم الماء لأحد ضباط الشرطة، وتم استهدافه من جماعة الإخوان، وقتل، ووالد الطفل حرر محضر يتهم الجماعة الإرهابية بقتله، ثم فوجئنا أن الإخوان وضع اسم الطفل ضمن ضحاياهم».

 

واختتم وزير العدل حديثه قائلًا: «أتحدى أي شخص من جماعة الإخوان أن يقدم شهادات الوفاة للذين يزعموا أنهم توفوا في اعتصام رابعة ، أين شهادات الوفاة، موضحًا أن الطب الشرعي لا علاقة له بانتماء الشخص المتوفى ولكنه ينظر للجثة فقط».