EN 
ثمن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون، مشددًا على أنه رسالة واضحة من القيادة السياسية بأن منظمات المجتمع المدني لاعب أساسي وجوهري ورئيسي في العملية التنموية، كما يرسخ لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى وزيادة مساهماتها.
وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، إن هذا التصديق يأتي بعد مرور عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يؤكد جهود الدولة المصرية لتعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما شدد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، على أن القانون الجديدة يبلور لرؤية جديدة حول المجتمع المدني في مصر، وهو تأكيد وإيمان واضح بأن عملية التنمية مرتبطة بحقوق الإنسان، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي داخل جمهورية مصر العربية منذ إطلاقه عن طريق المبادرات والمشروعات التي عملت على بناء المواطن عمليًا وفكريًا واجتماعيًا.
وأشار النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التحالف لعب دورًا هامًا في دعم ورعاية الفئات المجتمعية المختلفة وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، بجانب التوسع في نطاق الأنشطة والخدمات وعدم قصرها على الأنشطة أو الخدمات الرعائية، كما عزز الحق في التنمية واعتباره أحد أهم أولويات العمل.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
وتضمن المشروع أن يكون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، وأن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن يجوز له إنشاء فروع في المحافظات، أو فروع خارج الجمهورية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء.
