EN 
تمثل معدلات التضخم المرتفعة والزيادة المفرطة في الأسعار تحديا كبيرا للحكومة والتي تبحث عن حلول عاجلة لكبح القفزات السريعة خاصة في الأسعار لما يترتب عليها من أعباء على المواطن وتؤدي لإرهاقه اقتصاديا.
وتصدرت قضية ارتفاع الأسعار اهتمامات الحوار الوطني المصري، الذي واصل جلسات الأسبوع السادس، حيث ناقشت لجان المحور الاقتصادي اليوم الثلاثاء "لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ولجنة الصناعة"، 3 قضايا مهمة مدرجة على جدول أعمالها، وهي:
ارتفاع معدلات التضخم
وكشف الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، ووزير المالية الأسبق، أن لقاء اليوم من أهم وأكثر الموضوعات أهمية لكل الناس في الشارع؛ لأن مشكلة الناس هي التضخم من غني أو فقير.
وأضاف جلال - خلال كلمته بالجلسة التي عقدتها لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لمناقشة قضية مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها: اقتراح الضرب بيد من حديد على يد التجار والمصنعين والمنتجين ليس حلا، متابعا: تثبيت سعر الصرف هو علاج على السطح وهو حبس للتضخم وهو إجراء يؤجل التضخم ولا بد من السماح بتحريك سعر الصرف تجنبا لانفجار التضخم في وجه المصريين.
وأكمل: حل التضخم ليس لدى البنك المركزي فقط وإن كان له دور هام فالتضخم ظاهرة نقدية جزئيًا، فلا يمكن التعويل على البنك المركزي وحده، ولابد من إصلاح السياسة النقدية والمالية ولا بد من منظومة سعر صرف مختلفة عن ما مضي والسماح للجنيه بالتحرك ولو بسيط بنوع من العقلانية يعنى قدر محسوب من الحركة وليس التعويم الكامل.
وواصل: إقرار مبدأ شمولية الموازنة لابد أن يكون كل ما خارج الموازنة فوائضه تؤول للموازنة وأنا ضد فكرة الصناديق، والتضخم يزيد كلما كان هناك سلوك احتكاري سواء كان الاحتكار نتيجة سياسات حكومية أو من عوامل أخرى، مشددا على ضرورة العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات.
فيما قال النائب محمد سليمان مقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، إن ظاهر التضخم تضرب المجتمع المصري بقوة وتعطل آماله وطموحاته وتزيد الفقير فقرًا والغني غنى، ونسعى للوصول للتوصيات لمواجهة التضخم الذي يؤثر على طموحاتنا وأحلامنا.
وأضاف خلال كلمته: التضخم حالة مرضية وعارضة وأصبح ظاهرة عالمية تضرب جميع اقتصادات العالم، كما أن ارتفاع الأسعار لا يعبر بالضرورة عن ضغوط تضخمية، وأن مشكلة التضخم لا تظهر إلا عندما تستمر ارتفاعات الأسعار، مبينا: لقد اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات التى تستهدف التضخم لكنها لم تؤت ثمارها بعد.
أسباب ارتفاع التضخم
في هذا الصدد، أكد رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الاسعار بالحوار الوطني، أهمية العمل على البحث عن أسباب التضخم في مصر بشكل حقيقي دون البحث عن حلول خارجية دون بحث حقيقي على أرض الواقع المحلي، مشيرا إلى أهمية أن نقف على واقع ومعايير التضخم بشكل عام، ومن ثم النظر له يكون من معيار التصارع من ناحية ومن معيار الأسباب من ناحية أخرى.
وقال المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن التضخم يحدث عندما تكون هناك فجوة بين العرض والطلب على سلعة ما أو مجموعة من السلع، وينتج عن اتساع تلك الفجوة ارتفاعات في الأسعار، موكدا أن معيار الأسباب متعدد أيضا، ومن هذا المنطلق علينا في مصر من واقع مناقشات الحوار الوطنى ان نكون أمام مناقشة حقيقية للأسباب وليس البحث من أجل حلول خارجية لا تتناسب مع الواقع المصري، مشيرا إلى أن الواقع المحلي يحتاج للنظر على مستوى الطلب والأجور والكود وعلاقة التضخم الحالي الظواهر المحيطة مثل عجز الموازنة والدين العام وغيرها من الظواهر حتى نكون أمام سياسات جديدة تعالج واقع التضخم المصري الحالي.
وأضاف سلامة: يمكن تصنيف التضخم من زاويتين: تسارع التضخم، وطبيعته، متابعا الأهم من وجهة نظري هو التضخم من زاوية طبيعته، فهو إما أن يكون بسبب أمور تتعلق بجانب الطلب، وعلى سبيل المثال قد يكون هناك سلعة ما عليها طلب غير مرن، أي أن الزيادة في سعرها بسبب الإقبال الشديد عليها والذي يصعب التحكم فيه، وفي هذه الحالة تكون الأدوات النقدية هي العلاج الأمثل له، مثل رفع سعر الفائدة لسحب السيولة لتقليل الإنفاق؛ فينخفض سعر السلعة ومثل رفع الاحتياطي النقدي الذي تضعه البنوك بالبنك المركزي لتقليل المتاح لدى البنوك من سيولة للإقراض.
وأشار سلامة في تصريحات لـ"صدى البلد": قد يكون التضخم بسبب أمور تتعلق بجانب العرض أي أن التجار يرفعون أسعار بضائعهم بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها أو استيرادها لأسباب متعددة، وهنا لا بد من دراسة أمور كثيرة كنقص الدولار لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى العوامل الخارجية، وهي بالغة الأهمية في هذا الخصوص؛ لأنها تعبر عما يسميه بالتضخم المستورد، لافتا أن معيار التصارع في التضخم متعدد من ناحية التضخم الزاحف وأيضا الثائر وأيضا التسارع وتصل نسبته لـ10% سنويا والتضخم المفرط يكون بـ 50% شعريا معدل زيادة.
وأردف: على سبيل المثال تسبب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج بشكل جزئي في التضخم، بسبب قيام العصابات المالية التي تعمل ضد الدولة المصرية باستهداف تلك الحصيلة لأسباب إجرامية يقومون فيها بإغراء شريحة من العاملين بالخارج من خلال تقديمهم لأسعار تحويل مرتفعة بشكل غير اقتصادي بالمرة لتحويل أموالهم خارج الجهاز المصرفي، وهذه جريمة كبرى قد تضعهم تحت طائلة القانون، حيث لا يعلم أحد منهم شيئا عن تلك العصابات التي قد تكون ضالعة في أعمال غير شرعية وهو ما يترتب عليه في حال تتبعها لأن يفقد من يحولون تلك الأموال من خلالها أموالهم التي قد تتم مصادرتها وتطبيق غرامات مالية باهظة عليهم.
كيف نحد من التضخم؟
وتابع: يجب تحويل الأموال عبر القنوات الشرعية المتمثلة في البنوك والمصارف المعتمدة حماية لأموال العاملين بالخارج، وهو ما سيعود في النهاية على الاقتصاد القومي بالفائدة، حيث سيتوافر لدى البنوك والمصارف حصيلة دولارية تمكنها من الوفاء بالتزامات المستوردين وما إلى ذلك؛ فتنخفض تلقائيا أسعار العملات الأجنبية بما يؤدى في النهاية إلى خفض الأسعار ومن ثم تراجع معدلات التضخم.
وأوضح أن الحرب الأوكرانية والارتفاع النسبي في أسعار النفط تسببا في تعطل سلاسل الإمداد وعرقلتها خصوصا في مجال الأغذية والحبوب؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار النقل والتأمين؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار البضاعة، لتصل إلى المستهلك النهائي بأسعار عالية.
وأشار: من هنا تأتي أهمية وضرورة النظر في وسائل تحقيق الاكتفاء الذاتي كليا أو جزئيا للتحكم في الأسعار بصورة طبيعية ودون التدخل في تحديدها إداريا من خلال الدعم مثلا، لأن هذا من شأنه ارتفاع العجوزات بالحسابات العامة بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام باستعادة مستويات تحويلات العاملين بالخارج إلى مستوياتها الطبيعية بل وزيادتها من خلال مبادرات مبتكرة وغير تقليدية ومدروسة بعناية ودستورية ولا تخرج عن مقتضيات وضوابط مكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال.
والتضخم هو الارتفاع في مستوى الأسعار والخدمات ومن ثم انخفاض القوة الشرائية لدى المشترى نتيجة لذلك وهو لا يقتصر على ارتفاع محدد لسلعة او خدمة ما بل انه يشمل عدة قطاعات اقتصادية مثل: قطاع التجزئة، قطاع الخدمات الفندقية ، قطاع النقل، قطاع العقارات وغيرها.
ويعتبر الارتفاع في معدلات التضخم بنسب صغيرة أمرا طبيعياً في الاقتصاد ذلك أنه يحافظ على معدلات الأسعار في حدودها المطلوبة كما أنه يحفز الطلب والإنتاج، وتؤثر معدلات التضخم المرتفعة على كل من المستهلكين والمنتجين ففي جانب المستهلكين يحصل على منتجات استهلاكية أقل عما كانت عليه قبل الارتفاع أما في جانب المنتجين فالتأثير يحدث نتيجة لارتفاع مدخلات الإنتاج والسلع المرتبطة بعملية الإنتاج أي زيادة التكاليف الخاصة بالإنتاج فضلا عن تأثر عمليات التمويل بسبب ارتفاع معدلات الفائدة مما يرفع من الأسعار.
ويُقاس التضخم عن طريق استخدام الرقم القياسيّ الخاص بسعر المستهلك CPI (مؤشر أسعار المستهلك) لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما، وهي تتألف من سلة ثابتة من السلع والخدمات وتحسب سعر السلة كمتوسط مرجح لأسعار التجزئة للعناصر المكونة، يتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري.
أنواع التضخم الرئيسية
وهناك نوعان رئيسيان للتضخم: التضخم المعتدل أو الزاحف: ويحدث هذا النوع عندما يرتفع المستوى العام للأسعار بمعدلات بسيطة في فترة زمنية طويلة ، التضخم المتسارع أو الجامح: ويقصد بهذا النوع أن يرتفع المستوى العام للأسعار بمعدلات كبيرة في فترة زمنية قصيرة، كما حدث في بعض الدول بأن وصل معدل التضخم إلى 400 % في فترة زمنية قصيرة.
ويحدث التضخم بعدة أسباب فالتضخم الجامح يحث على المدى القصير وبمعدلات عالية ويكون بسبب أزمات اقتصادية أو سياسية أو كارثة بيئية أو صحية طارئة، أما التضخم الزاحف فيحدث على المدى الطويل وبمعدلات قليلة نتيجة للتوسع في العرض أو الطلب أو زيادة التكاليف فَيصل الاقتصاد إلى مرحلة يعتمد فيها على تشغيل كافة عناصر الإنتاج، ممّا يؤدي إلى عجز العمليات الإنتاجيّة عن توفير كافة حاجات الطلب المرتفع مما يُحدث خللاً في مرونة وتوازنات الأسعار فيما بين العرض والطلب إضافة إلى فقدان الكفاءة التشغيلية مجدداً بارتفاع التكاليف التي تتعلق بالإنتاج وخاصة تلك التي لا تتواكب مع التقنية الحديثة.
كما أن من أسباب التضخم الذي يحدث بشكل جزئي في دولة ما يكون نتيجة للتوسع في العرض النقدي حيث لا تحتفظ البنوك بكامل قيمة الودائع بل بنسبة صغيرة منها إضافة إلى انخفاض الاحتياطات من العملات الأجنبية ، مما يؤدي إلى إصدار النقود الخاصة بالودائع بأضعاف كبيرة مما يساهم في ظهور التضخم النقدي.
الآثار المختلفة للتضخم متعددة ومن أهمها: انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي، منع التخصيص الكفء للموارد وذلك بإحلال المدخلات الأقل كفاءة محل المدخلات الأكثر كفاءة من أجل الضغط على تكاليف الإنتاج والنقل والتخزين ويزداد هذا التوجه سوءا كلما تفاوتت الأسعار بين المدخلات الجارية والمدخلات المُعوضة لها، فقدان النقود لقسم من القوة الشرائيّة الخاصة بها، والناتجة عن الزيادة المستمرّة في الأسعار، وتختلف آثار التضخم بين فترة زمنية وأخرى فلكل فترة ظروفها ومعطياتها ومكاسبها عن أي فترة زمنية لاحقة سواء كان ذلك على مستوى الاستهلاك أو تغيّر النمط الاستهلاكي بين فترة وأخرى أو حتى على الصعيد الإنتاجي من خلال حداثة الموارد وكفاءتها الإنتاجية.
ويؤثر عامل سعر الصرف عندما تكون هنالك العديد من الصناعات التي تتطلب الحصول على المواد الأوليّة لإكمال الصناعة من خارج الدولة، فعلى سبيل المثال إذا انخفض سعر صرف الدينار مقابل سعر الليرة التركية مثلاً، فإنَّ تكلفة استيراد السلع سترتفع، وستصبح السلع المراد شراؤها بمقدار معين من الدنانير سابقاً تلزم اليوم المزيد من الدنانير لشراء نفس السلعة بنفس العدد، ويؤدي ذلك إلى حدوث تضخم في أسعار السلع المعدة للاستهلاك، لأنَّ سعر الصرف يزيد من تكلفة السلع المصنعة وبالتأكيد سيزداد سعر هذه السلعة بسبب ارتفاع التكلفة أو بسبب عزوف المصنعين عن شراء المواد الأوليّة التي تدخل في مكونات السلعة، ويؤدي ذلك إلى حصول نقص في عرض هذه السلعة.
