EN 
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لاقت تقديرًا كبيرًا من شركاء مصر للتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع للجنة التحكيم الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمشاركة السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، وممثلي الوزارات والمجالس القومية المعنية والأعضاء التنفيذيين للمبادرة على مستوى المحافظات.
وقال محيي الدين إن مصر قدمت من خلال هذه المبادرة غير المسبوقة إسهامًا كبيرًا للعمل التنموي والمناخي، مشيدًا بنجاح النسخة الأولى من المبادرة التي أسفرت عن عدد كبير من المشروعات المميزة كانت محل تقدير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح محيي الدين أن المبادرة نجحت في الجمع بين المركزية من خلال الرعاية المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة والتنسيق لها من خلال رئاسة مجلس الوزراء وجهود الوزارات المعنية، واللا مركزية من خلال الجهود والمساهمات الكبيرة للمحافظات والأجهزة المحلية داخل المدن والقرى المختلفة في جميع أنحاء البلاد.
وأفاد بأن نجاح المبادرة نتج عن اعتمادها على المحركين الرئيسيين لاقتصادات المستقبل وهما التحول الرقمي واستغلال التكنولوجيا الحديثة، والاستدامة ومراعاة الأبعاد البيئية والمناخية للمشروعات التنموية، موضحًا أن هذين العنصرين يتكاملان في المشروعات المشاركة بالمبادرة على نحو يحقق أهداف مصر للتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
وأشار إلى أن المبادرة تتميز بالشمول حيث ضمت جميع فئات المشروعات بأحجامها الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، الى جانب مشروعات المرأة والشباب والمشروعات التنموية غير الهادفة للربح، فضلًا عن كونها مزجت بين العمل الحكومي ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل التنموي.
وقال محيي الدين إن المبادرة نجحت في إيجاد قاعدة معرفية يمكن البناء عليها في الدراسات والأبحاث الخاصة بالاقتصاد والتنمية والعمل البيئي والمناخي، موضحًا أن المبادرة ستكون حاضرة في نقاشات قمة أفريقيا للمناخ وأسبوع أفريقيا للمناخ الذي سيعقد بالعاصمة الكينية نيروبي بعد أيام كنموذج مصري يحتذى به لتوطين العمل التنموي والمناخي.
وأوضح رائد المناخ أن نجاح النسخة الأولى من المبادرة ساهم في الإعداد الجيد لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي استضافته شرم الشيخ في نوفمبر الماضي والذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن مخرجات شرم الشيخ يتم الاستشهاد بها والبناء عليها في المحافل الإقليمية والدولية الهامة.
وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ نجح في ترسيخ النهج الشامل للعمل المناخي من خلال الاهتمام بجميع أبعاد العمل المناخي التي تضمنها اتفاق باريس، فإلى جانب الدعوة إلى تكثيف العمل من أجل خفض الانبعاثات الكربونية، أطلق المؤتمر أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تمثل خارطة طريق لتحقيق التكيف مع تغير المناخ، كما نجح المؤتمر في إحياء ملف التعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ من خلال تدشين صندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب التركيز على عنصر تمويل العمل المناخي وتعزيز الاستثمار به وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ونوه بأن مؤتمر شرم الشيخ نجح في تفنيد مزاعم الفصل بين العمل المناخي والتنموي من خلال الربط العملي بين أنشطة المناخ وأهداف التنمية المستدامة الأخرى مثل مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وتعظيم دور المرأة وتحقيق الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية وتوفير مصادر الطاقة النظيفة للجميع وحماية الحياة البحرية، مشيرًا إلى أن هذا النهج الشامل الذي دعا إليه مؤتمر شرم الشيخ تبنته دولة الإمارات في الإعداد لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وأصبح أساسًا يتم الاعتماد عليه في التخطيط للعمل التنموي والمناخي.
