EN 
اقترب التدخل العسكري لمجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، ضد النيجر بعد رفض الأخيرة تنفيذ شروط المجموعة الاقتصادية بإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم.
وسعى المجلس العسكري في النيجر إلى تعزيز قبضته على السلطة والاستعداد للتدخل الإقليمي المحتمل من "إيكواس" التي يقودها الرئيس النيجيري بولا تينوبو حيث تترأس بلاده المجموعة الاقتصادية في الوقت الحالي.
النيجر تستعد لمواجهة التدخل العسكري
وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت السلطات في النيجر اتخاذ خطوات في طريق الاستعداد لصد التدخل العسكري ضد البلاد وكان أولها هو رفع حالة التأهب القصوى ونشر قوات الجيش في عدد من المدن وفي العاصمة نيامي حيث انتشرت في الميادين وأمام المقار الحكومية الرسمية والمنشآت الهامة.
وكان الإجراء الثاني لسلطات النيجر، هو الطلب من الحكومتين اللتين يقودهما الجيش في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين إرسال قوات للمساعدة في الدفاع عنهما.
واليوم الاثنين حشدت تظاهرات شعبية كبيرة لإظهار الدعم الشعبي في مواجهة التدخل العسكري المحتمل من قبل إيكواس والمدعوم من فرنسا، والتي طالب المتظاهرين بتفكيك قاعدتها في النيجر ورحيل الجنود الفرنسيين من البلد الواقع في غرب أفريقيا.
ماكرون يتحدى النيجر
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن سفير بلاده سيبقى في النيجر، وتحدث ماكرون بحزم ضد السلطات في نيامي بينما أصر على أن فرنسا ليست عدو النيجر.
وأضاف ماكرون أمام جمع من السفراء الفرنسيين في باريس: "إن سياستنا هي السياسة الصحيحة والأمر يعتمد على شجاعة الرئيس محمد بازوم والتزام دبلوماسيينا وسفيرنا على الأرض الذي سيبقى رغم الضغوط".
ولم تقدم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تفاصيل حول الشكل الذي سيبدو عليه التدخل العسكري، بخلاف أنه ستقوده ما يسمى بالقوة الاحتياطية.
وتواجه كل من مالي وبوركينا فاسو تحديات أمنية داخلية، في حين تشكل نيجيريا، التي تواجه أيضا أعمال عنف مميتة، ما يقرب من نصف مجموع الأفراد العسكريين البالغ عددهم نحو 450 ألف جندي في الدول الأعضاء الـ 11 المتبقية في الكتلة. وغينيا هي أيضا من بين الدول التي وقفت إلى جانب النيجر.
وبدأت الأزمة في النيجر، في 26 يوليو الماضي حينما احتجز الرئيس المنتخب محمد بازوم، في قصره بالعاصمة نيامي من قبل عبد الرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي، والذي نصب نفسه فيما بعد رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد.
واستدعت خطوات السلطات في النيجر، إدانة إقليمية ودولية كبيرة، ونددت الأمم المتحدة باحتجاز بازوم في الوقت الذي أعلنت فيه مالي وبوركينا فاسو، دعمهما لسلطات النيجر وتأكيدهما على أن أي تدخل عسكري من مجموعة إيكواس، بمثابة إعلان حرب عليهما.
