تركيا تفرض حصارا نفطيا على العراق.. وتوترات متصاعدة تهدد بحرب وشيكة

منذ أن أوقفت أنقرة تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا؛ ظهرت شائعات عن إجراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة دبلوماسية تاريخية إلى بغداد، هذا الشهر؛ لمناقشة إعادة تشغيل خط أنابيب النفط مرة أخرى.

ووفقا لتحليل نشرته مجلة الفورين بولسي، فإن التداعيات الاقتصادية والسياسية والقانونية للنزاع النفطي تتصاعد مع بقاء ملايين براميل النفط عالقة في الموانئ، وذلك على الرغم من الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد، حيث لم يعترف علناً بالحصار النفطي الذي تفرضه بلاده علي العراق.

ووفقا لتحليل فورين بولسي، يتلخص الخلاف في خرق تركيا لاتفاقية عبور خطوط الأنابيب التي مضى عليها 50 عاماً من خلال السماح بتصدير النفط من الحقول في المناطق التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان دون موافقة العراق.

وتعتبر بغداد صادرات حكومة الإقليم من النفط “غير قانونية”، لكن منذ أن حكمت محكمة التحكيم في باريس لصالح العراق بتعويض قدره 1.5 مليار دولار، فإن رد تركيا - المتمثل في منع ما يقرب من 500 ألف برميل يوميًا من حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، والمتجهة إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان - قد أرسل موجات صدمة عبر قطاع النفط وحفزت تداعيات إقليمية، بل وعالمية.

ألقى أردوغان باللوم على الخلافات الداخلية بين الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق. لكن المسؤولين العراقيين ومسؤولي حكومة إقليم كردستان ينفون ذلك، ويلومون تركيا. 

على الرغم من أن تركيا ادعت في البداية أنها تمتثل ببساطة لحكم المحكمة الجنائية الدولية، فقد تبين بسرعة أنها كانت تحاول التفاوض على دفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار وحل تحكيم ثان مع العراق بشأن تدفقات النفط غير المصرح بها منذ عام 2018. 

قال محللين للفورين بولسي، إن الحظر الذي فرضته تركيا لفترة طويلة على صادرات النفط العراقي ومحاولاتها الضغط على العراق للامتثال لمطالبها يؤدي إلى زعزعة استقرار خط أنابيب ذو أهمية مركزية للاستقرار الاقتصادي الإقليمي والعالمي.

كان خط الأنابيب ينقل حوالي 10% من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5% من الإنتاج العالمي، والعراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك. وأدى وقف تركيا للصادرات على الفور إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 70 دولارًا للبرميل. علاوة على ذلك، تمثل عائدات تصدير النفط نحو 80% من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعرض الإدارة بأكملها للخطر.

مع استمرار الحصار، الذي أدى إلى خنق إمدادات النفط الخام العالمية، فقد ساعد في زيادة أسعار النفط، مما أثر بشكل خاص على الاتحاد الأوروبي، الذي زاد بشكل كبير وارداته من النفط العراقي ليحل محل الغاز الروسي.

إن الحصار المطول، والذي كلف حكومة إقليم كردستان بالفعل أكثر من 2 مليار دولار، يمكن أن يدمر اقتصاد شمال العراق وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. 

يمكن أن تؤدي التداعيات المالية - العجز الكبير في الميزانية في كل من حكومة إقليم كردستان وبغداد - إلى حالة من عدم الاستقرار الكارثي في المنطقة، وهو أمر يمكن أن تستغله الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش، مما قد يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار.

ومع إصابة مؤسسات حكومة إقليم كردستان بالشلل فعلياً في أعقاب أزمة تصدير النفط، فإن العراق معرض لخطر فقدان درعه الأساسي ضد تنظيم داعش - خاصة إذا اضطرت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان إلى تحويل الموارد المخصصة لحراسة شبكة مراكز الاحتجاز.

النزاع المستمر يهدد بانهيار الاستثمارات الأمريكية في العراق، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي للحكومة الفيدرالية العراقية، واندفاع روسيا وإيران لملء الفراغ الجيوسياسي. وقد أدى هذا المأزق إلى خفض شركات النفط العالمية في العراق استثماراتها بمقدار 400 مليون دولار، وتسريح مئات العمال، والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومات التي تعتبر مسؤولة. ومع استمرار الأزمة، فإن سمعة العراق بين المستثمرين سوف تتضرر بشكل متزايد.

في نهاية المطاف، قد تنهار حكومة إقليم كردستان - التي تعتمد على عائدات النفط من أجل البقاء - مما يؤدي إلى صراع بيروقراطي بين الفصيلين الرئيسيين المتنافسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وربما يتحول إلى حرب أهلية شاملة.

ووفقا لتحليل الفورين بولسي، قد يمتد عدم الاستقرار في كردستان العراق أيضاً إلى العراق الأوسع، الذي يترنح بالفعل على حافة الصراع الطائفي. وفي العام الماضي، شنت إيران هجمات على جماعات المعارضة الإيرانية المزعومة في كردستان العراق، كما أدى تدخلها المتزايد في المنطقة إلى تفاقم التوترات السياسية بين الشيعة. وقد يؤدي سقوط حكومة إقليم كردستان إلى خلق فراغ يسمح لإيران بتكثيف مشاركتها، الأمر الذي قد يزيد من تصعيد هذه التوترات المتصاعدة ويهدد بحرب أهلية على مستوى البلاد.

في هذا السياق، يمكن القول إن تركيا قد ترى في النزاع حول خط الأنابيب فرصة لإضعاف الكيان الكردي المستقل الوحيد المعترف به دوليًا في المنطقة بشكل كبير، مما يبدد الآمال في الحكم الذاتي بين سكانها الأكراد - وربما حتى السعي لاستعادة الأراضي العثمانية السابقة في العراق وسوريا.

يبدو أن انجراف تركيا المتسارع نحو القومية المناهضة للأكراد، وإصرارها على استخدام صادرات النفط من حكومة إقليم كردستان كوسيلة للسيطرة، أدى إلى المأزق الحالي. وبدلاً من التفاوض، تستخدم تركيا الوضع لإجبار بغداد وأربيل على الاستسلام لشروط التحكيم النفطي، حتى لو كان ذلك يهدد بتدمير اقتصاد حكومة إقليم كردستان. وفي المقابل، يحرص كل من العراق وحكومة إقليم كردستان على استئناف الصادرات.