EN 
تحفيز الموظفين هو القوة الدافعة التي تُلهم الموظفين لأداء مهام وظيفتهم بفعالية وكفاءة، يلتزم الموظفون المتحمسون بعملهم ولديهم موقف إيجابي ومستعدون لبذل جهد إضافي لتحقيق الأهداف التنظيمية، لذلك تقدم الحكومة حزم تحفيزية للموظفين متمثلة في زيادة المرتبات والأجور أو الحوافز والهدايا التحفيزية من حين لآخر.
ارتفاع مخصصات المكافآت التشجيعية
وفي هذا السياق، تشهد مُخصصات المكافآت التشجيعية للموظفين زيادة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023 لتبلغ 9 مليارات و894 مليون جنيه، مقابل 8 مليارات و953 مليون جنيه العام المالي السابق 2022/2023، حسبما يكشف البيان التحليلي لموازنة 2023/2024 المقدمة من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويبلغ حجم الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض"، وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
وتدرك الحكومة أهمية تحفيز الموظفين في تحقيق أهدافها التنموية، لذلك قامت باتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد. تشمل هذه الإجراءات ما يلي:
- إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في عام 2018، وهي جائزة سنوية تُمنح للموظفين والوحدات الحكومية المتميزة على مستوى الجمهورية.
- إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد في عام 2016، والذي يتضمن العديد من الأحكام المحفزة للموظفين، مثل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة فرص الترقي.
- تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للموظفين بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم.
- تحسين بيئة العمل في الجهات الحكومية من خلال توفير البنية التحتية المناسبة وتعزيز الشفافية والنزاهة.
وتساهم هذه الجهود في زيادة رضا الموظفين عن عملهم ورفع مستوى أدائهم، مما يؤثر إيجابياً على أداء المؤسسات الحكومية، وفي القطاع الخاص، تشهد مصر مؤخراً نمواً ملحوظاً الأمر الذي ساهم في زيادة المنافسة بين الشركات. هذا ما أدى إلى ظهور العديد من المبادرات الخاصة بتحفيز الموظفين في القطاع الخاص، والتي تشمل ما يلي:
- منح الموظفين الحوافز المادية، مثل الرواتب والمكافآت والتأمين الصحي.
- توفير فرص التدريب والتطوير للموظفين.
- خلق بيئة عمل مرنة وإيجابية.
- تهدف هذه المبادرات إلى جذب والاحتفاظ بالموظفين الموهوبين ورفع مستوى الإنتاجية والابتكار في الشركات.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد عبدالعزيز، إن زيادة الأجور والعلاوات للموظفين جزء من حزمة القرارات الهامة التي وجهت بها القيادة السياسية في مصر والتي تبين إدراك الحكومة بأهمية تلك الحوافز للموظف والمواظن، كما تبين انحياز القيادة السياسية للشعب المصري وسعي الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ “صدى البلد”، إن هذا القرار يدل على نجاح الاصلاح الاقتصادي والذي تم إطلاقه عام 2016، مشيراً إلى أنه أصبح مثالاً يحتذى به من جانب صندوق النقد الدولي.
وأكد أن الدولة قادرة على إدارة الأزمات باستخدام أدواتها بحكمة ووفقاً للظروف المحيطة، مشيراً إلى أن تلك الحوافز والتشجيعات تأتي في ظل التحديات التي يمر العالم به العالم كله من ارتفاع مستويات التضخم بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.
