قالت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن الحكومة بالفعل اتخذت عددا من الإجراءات لتقليل أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين، مثل المبادرات التي تدعم متوسطي و محدودي الدخل.
و أضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تسهيل إجراءات استخراج التصاريح لاصحاب المشروعات الصغيرة، و مؤسسي شركات الخدمات، من شأنها التخفيف من اثار الازمة الاقتصادية أيضا، بسبب ما تقدمه هذه المشروعات من فرص عمل، و ضخ بعض الأموال في خزينة الدولة على هيئة ضرائب.
و أوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، ضرورة اهتمام الدولة بتوفير قروض ميسرة لاصحاب المشروعات، لتشجيع الشباب على العمل و الإنتاج و القضاء على بذور الجريمة الملازمة للبطالة، و بالتالي رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للمواطن، فضلا عن إنشاء بنك خاص للتعامل مع هذا النوع من القروض.
و لفتت، إلى القيام بمشروعات بين الوزارات و بعضها، تشرف عليها الدولة، لزيادة الإنتاج و فرص العمل، بالإضافة إلي الاهتمام بتدريب الشباب على التكنولوجيا الحديثة، و تيسيير بيئة ممارسة الاعمال للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
كما أكدت على أهمية قيام البنك المركزي بعمل مشروعات إنتاجية من فائض أموال شهادات الاستثمار و الودائع، و تكون تحت اشرافة، و جمعه بين دوره التمويلي و دور آخر إنتاجي.