تحذير عاجل.. غلق باب التراخيص وتشميع المحال العامة في هذا الموعد للمخالفين

تنتهي مهلة ترخيص المحال العامة بنهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث يكون قد مر عام كامل على تطبيق القانون، الذي حدد مهلة سنة لأصحاب المحال والأنشطة التجارية المختلفة والورش وغيرها، لترخيص محلاتهم والعمل بشكل رسمي من خلال تقنين أوضاعهم وترخيص محلاتهم، حتى لا يتعرضوا للعقوبات التي حددها قانون المحال العامة.

ومر على تطبيق قانون ترخيص المحال العامة ما يقارب 9 أشهر، وأصبحت المحلات التجارية والأنشطة المختلفة ملزمة بتقنين أوضاعها خلال الفترة المتبقية من المهلة والتي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر، ويكون الترخيص وفقًا للقواعد التي حددتها اللائحة التنفيذية لـ قانون المحال العامة الصادر عن وزارة التنمية المحلية، والتي تضمنت جميع التفاصيل المتعلقة بالمبالغ المالية للترخيص وإجراءات الترخيص وشروط، وذلك في ضوء القانون رقم 154 لسنة 2019.

3 شهور لترخيص المحال العامة

ويتبقى 3 أشهر وأيام قليلة على انتهاء المدة التي منحها القانون لجميع المحلات غير المرخصة، أما المحلات المرخصة بالفعل، فلها مهلة سنتين من تاريخ العمل بالقانون، أي أن أمامها مهلة تصل إلى سنة و3 أشهر تقريبا، يمكن خلالها تقنين أوضاعها وفقًا للإجراءات الجديدة والقانون الجديد الذي صدر عن مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي وأصدرت الحكومة لائحته التنفيذية.

وجاءت مهلة ترخيص المحلات سنة كاملة، وذلك حتى تعطي الفرصة كاملة لأصحاب المحلات والأنشطة التجارية في تقنين أوضاعها، وممارسة نشاطها تحت مظلة قانوينة والإندماج في الاقتصاد الرسمي للدولة، من خلال دفع الرسوم المستحقة والضرائب المفروضة على تلك الأنشطة التجارية، في ظل الخدمات والبنية الأساسية التي توفرها لهم الدولة.

الغلق الإداري للمحلات

وتبدأ الحكومة في تطبيق العقوبات التي نص عليها قانون المحال العامة، على المحال والأنشطة التجارية المختلفة التي لها مهل سنة ولم تخرص حتى نهاية شهر ديسمبر، حيث تكون المحلات قد استنفذت بذلك المهلة التي منحها لهم القانون، وأصبحوا مخالفين بشكل رسمي وتطبق عليهم العقوبات المقررة بالقانون.

متى يجوز التصالح في مخالفات أصحاب المحال العامة.. القانون يجيب

القانون يضع شروطًا لـ ترخيص المحال العامة في عقار مخالف | اِعرفها

تصل العقوبات إلى غلق المحل إداريًا، حيث أن تلك المحلات لم تقنن أوضاعها ولم تدفع الرسوم المحددة بالقانون أو تقدم أوراقها الرسمي المطبولة لإجراء الترخيص، والتي حدها قانون المحال العامة.

ووضع قانون المحال العامة مجموعة من العقوبات التي تطبق على المخالفين لأحكام القانون، ومن بينها عدم استخراج ترخيص للمحل والأنشطة التجارية المختلفة خلال المدة المحددة بالقانون والتي تكون سنة للمحال غير المرخصة في الأساس، وسنتين للمحال المرخصة لكن قبل إصدار القانون الحالي رقم 154 لسنة 2019.

ولم يكتفي القانون بالغلق الإداري للمحل، بل توسع في العقوبات، لتشمل توقيع غرامة مالية على صاحب المحل غير المرخص، تبدأ من 20 ألف جنيها إلى 50 ألف جنيها.

إجراءات الترخيص

ولتفادي الغلق الإداري للمحل أو الغرامة التي تصل إلى 50 ألف جنيه، يجب أن يسارع أصحاب المحال والأنشطة التجارية المختلفة بتقنين أوضاعهم وفقًا لللإجراءات والآليات التي حددها قانون المحال العامة.
وفي ضوء ذلك، نستعرض الاجراءات المطلوبة لترخيص المحال العامة، والتي جاءت كالتالي:

- يلتزم من يرغب في فتح محل تجاري بإخطار المركز المختص بفتح المحل
- تتم المعاينة من المركز المختص للمحل التجاري خلال مدة لا تجاوز 90 يوما
- يسدد طالب الترخيص 1000 جنيها بجانب رسوم الترخيص
- يغلق المحل إداريا حال عدم التزام مقدم الإخطار أو صاحب المحل بتوفيق أوضاعه خلال المدة المحددة بالقانون
- لا يكون للإغلاق أي أثر قانوني حال عدم الالتزام بإجراءات ترخيص المحل

رسوم ترخيص المحال العامة

وفي إطار البحث عن تراخيص المحال العامة، نستعرض رسوم ترخيص المحال العامة، والتي تتفاوت بحسب المساحة، إلا أن القانون وضع لها حد أدنى وحد أقصى.

ويكون الحد الأدنى لترخيص المحال العامة 1000 جنيها كحد أدنى إضافة إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، فضلا عن رسوم المعاينة التي تصل إلى 1000 جنيه.