وضع قانون المحال العامة، شروطا للتصالح في المخالفات التى تقع فيها بعض المحال ، وذلك من منطلق تقنين أوضاع هذه المحال ومنح أصحابها فرصة جديدة لتعديل الوضع المخالف .

ونص القانون على أن التصالح فى بعض المخالفات التى يرتكبها أصحاب المحال التجارية والعامة تأتي وفقا لأحد الشروط الآتية:

1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.

2 - لا يجوز التصالح فى الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.

3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

وحدد قانون المحال العامة ضوابط القيام بتعديل نشاط المحل المرخص به أو تغيير نشاطه، واضعا لذلك عدد من الشروط مع وضع أيضا عقوبات على مخالفي هذه الأحكام.