EN 
رفض الاتحاد الأوروبي التقارير التي تفيد بأنه ليس منفتحًا على صفقة جديدة مع بريطانيا بشأن عودة المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا القناة الإنجليزية، بعد تسريب للمناقشات المزعومة بين لندن وبروكسل في هذا الشأن، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء.
وورد في نسخة مسربة من مذكرة تتعلق بالمناقشات التي جرت بين مستشار الأمن القومي للمملكة المتحدة، السير تيم بارو، ومساعد رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الأخير استبعد التوصل لـ"اتفاقية عودة" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما ورد قال بيورن سيبرت، مساعد فون دير لاين، في المذكرة إن "المفوضية ليست مفتوحة لاتفاقية إعادة القبول بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".
ومع ذلك، نفى متحدث باسم اللجنة أن يكون سيبرت قال ما نُسب إليه في المذكرة، التي أوردتها صحيفتي الديلي ميل والتايمز.
وبحسب الجارديان، قال متحدث باسم اللجنة، عندما سئل عن المذكرة: "لقد تحققنا ولم يقل سيبرت ذلك".
وردا على سؤال حول تلك التقارير صباح اليوم الثلاثاء وما إذا كان أي رفض من جانب الاتحاد الأوروبي يمثل انتكاسة، قال وزير الصحة البريطاني ويل كوينس إن الحكومة البريطانية تتخذ مجموعة من الخطوات لقمع الهجرة غير الشرعية ولا يمكن اتخاذ أي منها بمعزل عن غيرها.
وقال لشبكة سكاي نيوز: "هذه قضية معقدة وصعبة للغاية، وقد وضعها رئيس الوزراء كجزء من أولوياته الخمس، وأنا أعلم أنه ووزير داخليته مصممان على معالجتها وإيقاف القوارب".
في الوقت نفسه، توصلت بريطانيا إلى اتفاقيات ثنائية- بما في ذلك صفقة حديثة مع تركيا لتعطيل عصابات تهريب البشر ومعالجة الهجرة غير الشرعية- ولكن لم تعد بريطانيا جزءًا من اتفاقيات العودة بين الاتحاد الأوروبي و 24 دولة أخرى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحث ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني أيضًا على إبرام اتفاق ثنائي للإرجاع مع فرنسا، لكن إيمانويل ماكرون قال إن أي اتفاق يجب أن يكون على مستوى الاتحاد الأوروبي.
من جهته، أوضح الرئيس الفرنسي خلال قمة بين المملكة المتحدة وفرنسا في مارس الماضي أن أي آلية للعودة لن تكون "اتفاقية بين المملكة المتحدة وفرنسا، بل اتفاقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وواصل سوناك الضغط على قادة أوروبيين آخرين ضمن حدود الاجتماعات المتاحة له، بما في ذلك اجتماع الجماعة السياسية الأوروبية في مولدوفا في يونيو الماضي، إلا أنه واجه ضغوطًا متزايدة من أعضاء مجلس العموم البريطاني لاتخاذ نهج مختلف.
