لجنة برلمانية توصي بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص |تفاصيل

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة الالتزام باستمرارية صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين، واستكمال إجمالي دخل العامل الشهري بما لا يقل عن 3000 جنيه، وفقًا للقرار الصادر من المجلس القومي للأجور، والذي بأ تطبيقه في شر يوليو الماضي، وإنشاء مراكز تدريب مجهزة ومؤهلة لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، ودمجهم في سوق العمل، والتأكد من الالتزام بتعيين النسبة المقررة قانونًا لهم (5 %)، واستمرار التزام الشركة بدفع حصة العامل للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية لضمان حصولهم على خدمة التأمين الصحي والاجتماعي، ووجود حل جذري لمشكلة مديونيات الشركات للتأمينات الاجتماعية، والالتزام بتقديم خدمة التأمين الصحي للعمال تنفيذا للمادة 18من الدستور.

ووجهت اللجنة توصيات عامة خاصة بشأن ضرورة التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرار الصادر من المجلس القومي للأجور، للحفاظ على حقوق العاملين بهذا القطاع باعتبارهم الطرف الأساسي الداعم للعملية الإنتاجية، ودفع عجلة التنمية، وقيام مديريات القوى العاملة بالمحافظات بحصر العمالة غير المنتظمة، وتصنيفها مهنياً، تمهيداً لتسجيلها في صندوق العمالة غير المنتظمة، لصرف المنحة العاجلة التي وجه بها رئيس الجمهورية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية لإشهار الصندوق، بالإضافة إلى توعية العمالة غير المنتظمة من خلال أجهزة المحافظة المختلفة وخاصة الصيادين والباعة الجائلين، ومن خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدني داخل المحافظة، لسداد حصصهم التأمينية والتي تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وهو 1700 جنيه مما يعادل 152 جنيهًا شهريًا باعتبار الدولة صاحب عمل لهم، حتى يتمكنوا من الاستفادة من المزايا التأمينية الواردة بالقانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية.

كما دعت اللجنة إلى توعية الشباب بالحوافز التي تقدمها الدولة لهم لتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية مهارات وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم في سوق العمل، ومدى التزام الشركات داخل نطاق المحافظة بتعيين نسبة الـ 5% المقررة قانونًا.