أرصدة الائتمان الأميركية تتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى

قفزت أرصدة بطاقات الائتمان بأميركا في الربع الثاني للتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى، حيث لجأ الأميركيون بشكل متزايد إلى بطاقات الائتمان الخاصة بهم لتغطية نفقاتهم مع اقتراب فصل الصيف، مما أدى إلى قفزة لأرصدة الائتمان الإجمالية لتزيد عن تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، حسبما أفاد مجلس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك يوم الثلاثاء.

وارتفع إجمالي مديونيات بطاقات الائتمان بمقدار 45 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو  بزيادة تفوق 4% عن الربع السابق. وبذلك يصل المبلغ الإجمالي المستحق إلى 1.03 تريليون دولار، وهي أعلى قيمة إجمالية لبطاقات الائتمان في بيانات الاحتياطي الفدرالي التي تعود إلى عام 2003.

وكانت الزيادة في هذه الفئة هي الأبرز، حيث ارتفع أيضا إجمالي ديون الأسر بنحو 16 مليار دولار ليصل إلى 17.06 تريليون دولار، وهو بدوره رقم قياسي جديد.

وقالت إليزابيث رينتر، محللة البيانات في موقع التمويل الشخصي NerdWallet: "لقد استفادت ميزانيات الأسر من المدخرات الزائدة والإعفاءات المرتبطة بفترة الوباء على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن ما تبقى من هذه المزايا يقترب من النهاية".

وأضافت: "تستمر حالات التخلف عن السداد لبطاقات الائتمان في اتجاه تصاعدي، وهي علامة متزايدة على أن المستهلكين يشعرون بضغوط الأسعار المرتفعة وأرصدة المدخرات الأقل مما كانوا عليه قبل بضع سنوات فقط."

ومع نمو استخدام بطاقات الائتمان، زاد معدل التأخر في السداد. وقال مسؤولو البنك المركزي إن مقياس بنك الاحتياطي الفدرالي لتأخر سداد ديون بطاقات الائتمان 30 يومًا أو أكثر زاد إلى 7.2% في الربع الثاني، مرتفعًا من 6.5% في الربع الأول، وهو أعلى معدل منذ الربع الأول من عام 2012 على الرغم من أنه قريب من المعدل الطبيعي طويل الأجل. فيما ارتفع إجمالي التعثر في السداد إلى 3.18% من 3%.

وقالت جويل سكالي، مديرة الاقتصاد الإقليمي في قسم أبحاث الأسرة والسياسات العامة في بنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك: "شهدت أرصدة بطاقات الائتمان نموًا سريعًا في الربع الثاني. وبينما ارتفعت معدلات التأخر في السداد، يبدو أنها عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة."

ويقول باحثو بنك الاحتياطي الفدرالي إن ارتفاع الأرصدة الائتمانية يعكس كلاً من الضغوط التضخمية وكذلك مستويات الاستهلاك الأعلى.

وفيما يتعلق بمسألة التضخم، فإن دخل الأسرة المعدل وفقا للتضخم والضرائب (الدخل الحقيقي) تراجع بنحو 9.1% عما كان عليه في أبريل (نيسان) 2020، مما يضع ضغطًا إضافيًا على المستهلكين، وفقًا لشركة SMB Nikko Securities.

وقال تروي لودتكا، كبير الاقتصاديين الأميركيين في SMBC Nikko، في مذكرة للعملاء: "هذه مشكلة، لأن استدامة الإفراط في الديون للمستهلكين كان يعتمد جزئيًا على ارتفاع دخلهم بشكل مطرد. ولكن بدلاً من ذلك حدث العكس، والآن عاد المعدل الذي يتأخر فيه المقترضون عن سداد ديونهم إلى مستويات ما قبل كوفيد. قد يكون هذا هو أحدث تحد يواجه البنوك التجارية المحاصرة".

كما قال البنك المركزي إن الطلب على إصدار البطاقات قد خفت، والذي جاء بالتزامن مع قول البنوك إن معايير الائتمان يتم تشديدها.