تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة الإسماعيلية فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وتابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وتم تنفيذ ١٣ حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت تلك الحملة عن استعادة مساحة تقدر بـ ١٣ قيراط و١٧ سهم بمركز ومدينة الإسماعيلية.

كانت الإزالات عبارة عن ١٣ حالة تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية الزراعة على مساحة ١٣ قيراط و١٧ سهم بمركز ومدينة الإسماعيلية، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.