انفراجة جديدة في أزمة الدولار .. ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 121%

سلطت مدينة العلمين مؤخرًا الضوء على تنامي أعداد السياحة الوافدة لمصر في الفترة الأخيرة، خاصة بعد انتهاء عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19 والتي أثرت بشكل كبير على صناعة السياحة في جميع أنحاء العالم ، ووفقا لعدد من التقارير للوكالات العالمية منها وكالة فيتش سوليوشنز الأمريكية فمن المنتظر أن تستمر حالة الانتعاش التي يشهدها قطاع السياحة في مصر.

ارتفاع العائدات 121%

كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي إلى نحو 11.7 مليون سائح، مقارنة بنحو 8 ملايين سائح زاروا البلاد خلال العام 2021، بنسبة زيادة تبلغ نحو 46.6%.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد استحوذ السائحون الأوروبيون على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال عام 2022، حيث بلغ عددهم 7.3 مليون سائح بنسبة 62.6% من إجمالي عدد السائحين، يليهم السائحون العرب في المركز الثاني بعدد 3.1 مليون سائح بنسبة 26.4%، وفي المركز الثالث جاء السائحون الأميركيون بعدد 676 ألف سائح بنسبة 5.8%، وأخيراً سائحين من دول أخرى 619 ألف سائح بنسبة 5.3%.

وبلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون الوافدون لمصر من مختلف دول العالم 131 مليون ليلة سياحية خلال عام 2022 مقابل 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 39.7%.

وبلغت قيمة إيرادات السياحة 10.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه مصر من شح الدولار، ولجأت الحكومة إلى العديد من الإجراءات لاحتواء الأزمة التي تفاقمت منذ الإعلان عن هروب أموال ساخنة بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتشير توقعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع كبيرة في حصيلة النقد الأجنبي خلال العام المالي المقبل، والتي تتضمن وصول صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، وصافي الاستثمار الأجنبي المُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليار دولار إيرادات قناة السويس.

والشهر الماضي، كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد كشف أن برنامج الطروحات الحكومية سيوفر نحو 2 مليار دولار بحلول نهاية منتصف العام الحالي.

ووفق تقرير منظمة "أونكتاد"، أشار "مدبولي"، إلى أن هناك خطوات إيجابية حدثت في الاقتصاد المصري؛ حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في 2021، ما يشير إلى حدوث طفرة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار، إلى أن مصر جاءت في المركز الأول في مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي على مستوى إقليم شمال أفريقيا، وفي المركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب أفريقيا. ولفت إلى أن بلاده أصبحت ضمن أكبر 10 اقتصاديات نامية في مجالات عديدة وخاصة مجال الطاقة المتجددة، وتمت الإشارة إلى أن مصر تتحرك بقوة كبيرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، وتم الإعلان عن شراكات كبيرة في هذه المجالات، خلال الفترة القادمة.

وتطرق "مدبولي"، إلى زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة والنقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه يتم العمل على زيادة الحصيلة من الإيرادات الدولارية، وترشيد الإنفاق الدولاري، واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي.

وكشف، عن تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار، هي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، تم تنفيذها بالفعل، منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار، والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري.

وتوقّعت وكالة فيتش زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6٪ على أساس سنوي مع وصول أعداد الوافدين إلى 13.1 مليون في عام 2023 مقابل 11.7 مليون وافد في عام 2022، بما ينعكس على الإيرادات السياحية، التي من المتوقع ارتفاعها لنحو 14.4 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

زيادة الوافدين إلى مصر

وترمى التوقعات لاستمرار زيادة السياح الوافدين إلى مصر على المدى المتوسط خلال الفترة (2023 – 2027) لتصل إلى 15.2 مليون وافد، وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.4٪ في المتوسط على أساس سنوي خلال فترة التوقعات، وبالتالي ستزداد عائدات السياحة الدولية، تماشيًا مع زيادة عدد الوافدين، من 14.4 مليار دولار في عام 2023 لتصل إلى 17.4 مليار دولار في عام 2027، مدعومة بتحسن الإنفاق الاستهلاكي؛ حيث ساهم انخفاض سعر صرف العملة المحلية في خفض تكلفة المنتج السياحي للوافد الأجنبي، من فنادق ومطاعم ومواقع أثرية ومواصلات، بما يعزز جاذبية البلد كوجهة سياحية تنافسية.

وفى دراسة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات فإن السياحة تعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، وتعد من أهم مصادر الدخل السنوي بالعملات الأجنبية للحكومة المصرية. ووفقًا للتقارير الرسمية، فإن حجم عوائد السياحة في مصر تجاوز 14.4 مليار دولار في عام 2022، لتبلغ بذلك أعلى معدل لها على الإطلاق منذ عام 2010. ويشير الشكل التالي إلى تطور حجم الإيردات السياحية خلال الفترة (2010-2022).

وفقا للدراسة تعد السوق الأوروبية هي الأكبر من حيث عدد السياح الوافدين إلى مصر، حيث يأتي السياح الروس في المرتبة الأولى، يليهم السياح الألمان والبريطانيون والفرنسيون والإيطاليون. وتتوزع السياحة في مصر على عدة مناطق، منها القاهرة والأقصر وأسوان والجيزة والبحر الأحمر وسيناء والفيوم والوادي الجديد والبحيرة.

كما تستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حاليًا عند 14.4 مليار دولار سنويًا، إلى 30 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لذا فإن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة لاستعادة السياحة في البلاد، وتدعم سياسات وبرامج لتحسين البنية التحتية السياحية والإعلان عن البلاد بشكل أفضل في الأسواق الدولية، ومن المتوقع أن تعود صناعة السياحة في مصر إلى النمو مع التحسن التدريجي للوضع الصحي وتخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، قال محمد ثروت رئيس لجنه السياحة العربية، إن الدولة المصرية تسعى لتحقيق حلم الـ 30 مليون سائح، مؤكدا أن مصر تستحق أكثر من ذلك نظرا لتفرد وتنوع منتجها السياحي ما بين السياحة الثقافية والترفيهية والدينية والعلاجية والبيئية والرياضية وسياحة السفاري والمؤتمرات.

وأضاف ثروت خلال تصريحات له، أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق خطتها القومية لمضاعفة عدد السياح من خلال العمل على عدة محاور؛ ومنها الاهتمام بتطوير البنية التحتية لتصبح قادرة على استيعاب الأعداد المستهدفة، وتحفيز الاستثمار الفندقي وزيادة عدد الغرف الفندقية والمطاعم السياحية في مصر.

وأكد أن المقصد السياحي المصري يأتي في قائمة أكثر المقاصد التي يفضل السياح العرب زيارتها، فضلا عن أن السائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع، ويكرر زيارته لمصر أكثر من مرة في العام.