الذكرى الثالثة لانفجار ميناء بيروت.. اللبنانيون فقدوا الأمل في العدالة

بعد ثلاث سنوات من الانفجار الهائل في ميناء بيروت، غرقت محاولات مقاضاة المسؤولين في المؤامرات السياسية، ولا يزال العدد النهائي للقتلى محل خلاف كما أن العديد من اللبنانيين أصبحوا أقل إيمانًا وثقة من أي وقت مضى بمؤسسات الدولة المتهالكة.

وحسب تحليل نشرته الأسوشيتد برس، مع احتفال البلاد بالذكرى السنوية يوم الجمعة، لا يزال أقارب بعض القتلى يكافحون من أجل الإعتراف بإحبائهم الذين فقدوهم كضحايا للانفجار، مما يعكس الفوضى المستمرة منذ انفجار 4 أغسطس 2020. 

أسفر الانفجار عن مقتل ما لا يقل عن 218 شخصًا، وفقًا لإحصاءات وكالة أسوشيتيد برس، وإصابة أكثر من 6000 شخص، وتدمير مساحات شاسعة من بيروت وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.

ومن بين الذين لم يتم الاعتراف بهم كضحايا للانفجار، طفل يبلغ من العمر خمسة أشهر، وهو طفل للاجئ سوري. يقول والديه إنه قُتل عندما أسقط الانفجار السقف في غرفته بالمستشفى. لم يتمكن الوالدان من إضافة الرضيع إلى قائمة الوفيات الرسمية، وهي خطوة كان من الممكن أن تجعلهم مؤهلين للحصول على تعويض في المستقبل. مما دفعهم لإتهام السلطات بالتمييز ضد الضحايا من غير اللبنانيين.

في غضون ذلك، جلبت الذكرى السنوية للانفجار دعوات متجددة لإجراء تحقيق دولي مع المسؤولين، بما في ذلك كبار المسؤولين الذين سمحوا بتخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم شديدة الاشتعال، وهي مادة تستخدم في الأسمدة، بشكل غير صحيح لسنوات في مستودع في الميناء.

ووجهت منظمات لبنانية ودولية وناجين وأهالي الضحايا نداءً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلين إنه "في الذكرى الثالثة للانفجار، لسنا قريبين من العدالة والمساءلة عن الكارثة". 

وقدرت منظمة معا، وهي منظمة لبنانية تدافع عن الضحايا والناجين، عدد القتلى بـ236، وهو رقم أعلى بكثير من عدد القتلى الحكوميين البالغ 191. توقفت السلطات عن إحصاء القتلى بعد شهر من الانفجار، حتى مع وفاة بعض المصابين بجروح خطيرة في الفترة اللاحقة.

لبنان موطن لأكثر من مليون لاجئ سوري، يشكلون حوالي 20٪ من سكان البلاد. وقالت جماعة لبنانية هي حركة مناهضة العنصرية إن من بين القتلى في الانفجار 76 مواطنا غير لبناني على الأقل بينهم 52 سوريًا.

وفقد الكثيرون في لبنان ثقتهم في التحقيقات المحلية، وبدأ البعض في رفع دعاوى في الخارج ضد شركات يشتبه في أنها تجلب نترات الأمونيوم.

وتم شحن المواد الكيميائية إلى لبنان عام 2013. علم كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين بوجودها وخطرها المحتمل لكنهم لم يفعلوا شيئًا.

وشهد الضحايا اللبنانيون وغير اللبنانيين على حد سواء تأجيل العدالة، مع توقف التحقيق منذ ديسمبر 2021. وقد تدخلت الطبقة السياسية القوية والفاسدة في لبنان مرارًا وتكرارًا في عمل القضاء.

وفي يناير، أمر المدعي العام اللبناني غسان عويدات بالإفراج عن جميع المشتبه بهم المحتجزين في التحقيق.

وقالت آية مجذوب، نائبة رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان: "لقد استخدمت الطبقة السياسية كل الأدوات المتاحة لها - سواء كانت قانونية أو غير قانونية - لتقويض وعرقلة التحقيق المحلي في الانفجار".