EN 
البطاقة الشخصية.. فرض قانون الأحوال المدنية عقوبات متعددة على المواطنين حال ارتكابهم مخالفات تتعلق بأمور البطاقة الشخصية، وذلك من منطلق استغلال البعض التلاعب بها من منطلق كونها وثيقة رسمية هامة يعتد بها في كل شيء.
بالتزامن مع فرض قانون الأحوال المدنية عقوبات متعددة على المواطنين حال ارتكابهم مخالفات تتعلق بأمور البطاقة الشخصية، جاء القانون ذاته بمعلومات هامة لهم تجنبهم التعرض لهذه المخالفات وهو ما نرصده في السطور القليلة التالية.
العقوبات التي فرضها القانون وصلت للحبس بمدة تبدأ من 6 شهور وتصل إلى عام، مع تعدد الغرامات والتي بدأت من 50 جنيه ووصلت إلى 1000 جنيه، وهذه العقوبات يتم فرضها وفقا لطبيعة المخالفة المُرتكبة من الشخص صاحب بطاقة الرقم القومي" البطاقة الشخصية".
غرامة تأخر اصدار البطاقة الشخصية بقانون الأحوال المدنية
فرض قانون الأحوال المدنية 100 جنيه غرامة حال تأخر إصدار البطاقة الشخصية للمرة الأولى عند بلوغ 15 عاما و6 أشهر، وتحصل عند الإصدار الأول لبطاقة الرقم القومي.
كما فرض القانون 100 جنيه غرامة أيضا حال الاحتفاظ بـ البطاقة الشخصية السابقة أو المنتهية والتعامل بها.
وفرض القانون 50 جنيها غرامة عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار مع وجود مهلة 3 شهور.
غرامة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية
كما فرض القانون 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدراسية.
وفرض القانون 50 جنيها غرامة حال عدم استخراج بطاقة الرقم القومي البدل فاقد أو التالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف.
عقوبة استعمال بطاقة شخصية لغيره والتي تصل للحبس
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجيز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
