وفر قانون الأحوال المدنية معلومات هامة للمواطنين بشأن بطاقة الرقم القومي " البطاقة الشخصية" وذلك من منطلق كونها إحدى الوثائق الهامة والرسمية التي لا يمكن التخلي عنها.

المعلومات التي وفرها قانون الأحوال المدنية جاءت في ظل جهل العديد بها خاصة أنها قد تغرمهم وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الحبس.

فرض القانون 100 جنيه غرامة حال تأخر إصدار البطاقة الشخصية للمرة الأولى عند بلوغ 15 عاما و6 أشهر، وتحصل عند الإصدار الأول لبطاقة الرقم القومي.

كما فرض القانون 100 جنيه غرامة أيضا حال الاحتفاظ بـ البطاقة الشخصية السابقة أو المنتهية والتعامل بها.

وفرض القانون 50 جنيها مصريا عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار مع وجود مهلة 3 شهور.

كما فرض القانون 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعمل أو محل الإقامة والحالة الدراسية.

وفرض القانون 50 جنيها غرامة حال عدم استخراج بطاقة الرقم القومي البدل فاقد أو التالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.