EN 
أكدت وزارة المالية، على أولوياتها الخاصة بالدين العام، والتي تستهدف خلال العام المالي الجديد النزول بنسبة الدين العام لتصبح 94%، علما بأن النسبة الحالية حوالي 97% من الناتج المحلي.
وخلال المؤتمر الأخير للوزارة، برئاسة الدكتور محمد معيط، أكدت أنه على مدار 4 سنوات كانت قيمة خدمة الدين تتراوح بين 550 مليار جنيه و 585 مليار جنيه، وأن سعر صرف الدولار وارتفاع سعر الفائدة تركا آثارهما على معدلات خدمة الدين.
وقال محمد معيط، "استقرار سعر الفائدة والصرف يعني استقرار قيمة فوائد الدين ويمكن أن نجد انخفاضا إذا انخفضت أسعار الفائدة، وأن وزارته تعمل على تحسين الإيرادات وبذل مجهودات في العديد من الإصلاحات داخل الدولة، وإصلاحات الميكنة رفعت كفاءة التحصيل لمزيد من الإيرادات".
وأكد وزير المالية، أن الإيرادات التي حققتها الدولة خلال العام الحالي، وصلت إلى 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5 %، إضافة إلى حصيلة الإيرادات الضريبية التي وصلت إلى 1211 مليار جنيه بمعدل نمو 22%، ونتوقع أن نصل إلى 23% بنهاية العام الحالي وهو معدل نمو غير مسبوق.
وقال إن مصلحة الضرائب المصرية حققت أرباحا وصلت إلى 1.1 تريليون جنيه، وأن هناك فائض أولي يصل إلى 157 مليار جنيه، وهو معدل جيد، لأنه خلال العام الماضي حققنا 100 مليار جنيه.
العجز الكلي للدولة
وأشار الوزير إلى أنه النسبة للعجز الكلي وصلنا إلى 618 مليار جنيه، وهذا الرقم يأتي بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتغيير سعر الصرف، مشيرا إلى أننا لدينا القدرة على التحكم في المالية العامة رغم الصدمات العالمية.
خطة خفض الدين العام
وتابع الوزير خلال المؤتمر المنعقد مطلع يوليو، أن الدين تأثر بتغير سعر الصرف، وهناك خطة بشأن خفضه، منوها بأنه خلال 4 سنوات أو 5 سنوات هناك خطة لذلك ليصل لـ 75% وأقل من 80%.
وأوضح أنه خلال 43 سنة من عمر المالية العامة كانت أفضل سنة كان بها نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي كانت 79.8%، وكشف أنه بالخطة التى تم وضعها سنكون في مستوي 75%، وأن هذه الخطة مهمة جدًا، وتؤكد قدرة الدولة في خفض الدين.
وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم بـ استهداف تمويلات مالية من شهر 7 الحالي حتى 31 ديسمبر تقترب من 3 مليارات دولار، أي ستبدأ من هذا الشهر حتى نهاية العام.
استراتيجية إدارة الدين العام
فيما قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يوجد وحدة خاصة في وزارة المالية لإدارة الدين العام، ويوجد استراتيجية من أجل إدارة الدين العام في مصر، وهذه الاستراتيجية يعاد النظر فيها كل ثلاث سنوات، إذ أن مصر تعمل على تنويع الاقتراض في العملات، "مش كل الاقتراض بالعملات، فيه بالدولار واليورو والين الياباني".
وأضاف “الفقي” في تصريحات تلفزيونية منذ أيام، أن الدين الخارجي على مصر وصل لـ 165 مليار دولار، موضحا أن الدولة تدرك تماما حجم الدين الخارجي، ولذلك توجه القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية، إذ أنه ليس إهدارا للمال ولكن يجب أن تجد الأجيال الجديدة بنية تحتية قادرة على العيش من خلالها.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: "الأجيال الجديدة لازم تلاقي طريق يمشوا عليه، ومحطة كهرباء، ويلاقي أصول تستطيع الأجيال القادمة أن تنعم بهذه الأصول، إضافة للمدن الجديدة الذكية اللي يقدر يسكن فيها، ويلاقي مدن صناعية وغيرها من مشروعات البنية التحتية، إحنا بنقترض مش عشان الاكل والشرب فقط وإنما عشان مشروعات البنية التحتية".
