EN 
قال أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن الفترة الراهنة بالرغم من أهميتها إلا أنها ضبابية و من الصعوبة بمكان توقع الإجراءات والقرارات الاقتصادية سواء محليًا أو عالميًا في ظل تصارع الأحداث الراهنة .
وأضاف "معطي" في تصريحات لـ “ صدي البلد” ، أن قرارات البنك المركزي المصري بشأن تحديد متوسط سعر الفائدة في البنوك، لا يكون نابعًا عن تقليد أو تبعية لأي تداعيات أو قرارات دولية.
وأشارإلى أن ما تقوم به الحكومة المصرية من قرارات وإصلاحات قد تختلف تمامًا مع التقديرات الاقتصادية العالمية، نظرًا لعدم ملاءمتها للظروف المصرية دون سواها وبالتالي فالبنك المركزي مستقل في كافة القرارات التي يتم اتخاذها بشأن السياسات النقدية .
وأوضح أن محددات سعر الفائدة بوجه عام تتضمن السيطرة علي التضخم والبقاء في أوضاع مستقرة، غير أن السياسات النقدية في مصر تنظر دائمًا إلى السيطرة على معدلات التضخم ورفع الأعباء قدر المستطاع عن المواطنين مع توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بسعر مناسب وعادل.
ولفت إلى أن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة أو تثبيته هو قرار سابق لأوانه خصوصًا أن توقعات الاجتماع السابق كانت تدور حول رفع سعر الفائدة غير أن "المركزي" قرر التثبيت .
ويعتزم البنك المركزي المصري الخميس المقبل حسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بعد أن قرر في اجتماعه الأخير تثبيت سعر الفائدة بدون أي تغيير للمرة الثانية علي التوالي .
