EN 
تحقق السلطات الأوكرانية فيما إذا كان أحد أعضاء البرلمان قد خالف القانون، عندما أخذ إجازة عائلية في جزر المالديف.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، يُمنع المسؤولون من السفر إلى الخارج في عطلة، حيث يحتاج الرجال في سن التجنيد إلى إذن خاص لمغادرة البلاد.
وفتحت دائرة الأمن قضية جنائية لتقييم ما إذا كان يوري أريستوف النائب في الحزب الرئاسي، قد قدم معلومات كاذبة للسلطات، بشأن التقدم بطلب لمغادرة البلاد.
ويقول المحققون إنه قد يواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن إذا أدين.
وذكرت الهيئة الفرعية للتنفيذ أن التحقيقات الأولية توصلت إلى أن أريستوف كان في جزيرة إيثافوشي الخاصة في جزر المالديف في منتصف يوليو مع زوجته وأطفاله، عندما تم تسجيلها بأنه في إجازة مرضية.
وأثارت هذه القضية غضب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي يؤكد ضرورة أن تكون الشخصيات السياسية مثالا يحتذى به.
واعتبر "زيلينسكي" أن تفضيل "الجزر والمنتجعات الساحلية في زمن الحرب خيانة لمبادئ الدولة"، داعيا النواب والعاملين في القطاع العام إلى "العمل في أوكرانيا ومن أجل مصالح الشعب الأوكراني".
